اعلامیه مطبوعاتی
معادن افغانستان ملکیت عامه مسلمانان است و باید براساس قواعد شرعی مدیریت گردد؛ نه براساس مصلحت‌های سیاسی و منافع شخصی

در ماه‌های اخیر، دیدارهای آشکار و پنهانی میان مقامات نظام حاکم و نمایندگان امریکا، چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه صورت گرفته است. یکی از موضوعات محوری این نشست‌ها، مسأله‌ی معادن استراتژیک و عناصر نادره افغانستان بوده است؛ منابعی که قدرت‌های بزرگ علاقه‌ی خاص به آن‌ها دارند. این کشورها تلاش دارند تا در ازای اعطای امتیازات سیاسی یا اقتصادی برای نظام حاکم این معادن را تصاحب نمایند.
دفتر مطبوعاتی حزب التحریر ـ ولایه افغانستان نگرانی عمیق خود را از مدیریت غیرشرعی و غیر اقتصادی معادن هم با مقامات مسوول و هم با مردم افغانستان شریک می‌سازد و از عواقب دنیوی و اُخروی سوء مدیریت معادن هُشدار می‌دهد.
در سه ونیم سال گذشته، حاکمیت فعلی افغانستان، بدون برنامه‌ریزی استراتژیک، بدون تحلیل عمیق اقتصادی، و بدون تدوین یک میکانیزم شفاف حقوقی براساس اسلام، بیش از ۲۰۰ معدن متوسط و بزرگ و صدها معدن کوچک را به افراد و شرکت‌های داخلی و خارجی به قرارداد سپرده است. این قراردادها نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیستند، بلکه بیشتر به منافع شخصی و حلقات خاص خدمت می‌کنند. حتی بعضی اوقات منابع معادن براساس پرزه‌های مقامات بلندرتبه به اشخاص داده شده است. آنچه در عمل دیده می‌شود نوعی باز شدن دروازه‌ها به‌سوی چپاول ملکیت عامه است؛ گویی یک رقابت غیررسمی برای تصاحب منابع معدنی در میان مقامات ارشد حکومتی و شرکت‌های خارجی در جریان است.
در سوی دیگر، خصوصی‌سازی معادن بزرگ با احکام اسلامی در تضاد است. چون منابع معدنی بزرگ، جزء ملکیت عامه محسوب می‌شوند و خصوصی‌سازی و واگذاری آن‌ها به کفار حربی یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها نه‌تنها از منظر فقهی نامشروع است، بلکه از نظر سیاسی و امنیتی نیز یک اشتباه خطرناک و استراتژیک محسوب می‌شود. خصوصاً آنانی‌که دشمنی‌شان با امت اسلامی آشکار است – مانند چین که مسلمانان ایغور را در ترکستان شرقی به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند – مصداق آشکار همکاری با ظالمان است. الله سبحانه وتعالی در این زمینه واضحاً هُشدار داده است:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ... ﴾ [هود: ۱۱۳]
به ظالمان تکیه نکنید، که آتش شما را فرا خواهد گرفت.

امروزه، بسیاری از شرکت‌هایی که با پوشش استخراج معدن وارد افغانستان شده‌اند، در ظاهر شرکت‌های تجارتی هستند، اما در بسیاری موارد، وابسته به نهادهای استخباراتی و سیاسی قدرت‌های استعماری می‌باشند که هدف اصلی آن‌ها نفوذ نرم و تسلط تدریجی بر معادن افغانستان می‌باشد.
بنابراین، وظیفه دولت در قبال معادن این است که به نمایندگی از مردم، منابع معدنی را حفاظت، مراقبت و مدیریت کند، نه اینکه آن‌ها را ملکیت خود پنداشته و تصرف کند یا به سکتور خصوصی واگذار نماید؛ زیرا خصوصی‌سازی معادن، این منابع را در اختیار شمار اندکی از ثروتمندان قرار می‌دهد و این کار نه‌تنها در حق مردم ظلم است، بلکه با سنت مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز در تضاد است، چنان‌که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند:

﴿الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ﴾ [رواه احمد]
ترجمه: مسلمانان در سه چیز با همدیگر شریک اند: آب، چراگاه و آتش.

در اخیر ما تأکید می‌کنیم که معادن باید بر مبنای دید استراتژیک اقتصادی در خدمت صنعتی‌سازی دولت اسلامی قرار گیرند، نه اینکه برای کسب عواید کوتاه‌مدت یا برای تمویل بودجه عادی و انکشافی معادن به صورت خام به فروش برسد. تحقق این هدف تنها در سایه دولتی ممکن است که التزام عملی به شریعت داشته باشد، نه صرفاً شعار اسلامی سَر بدهد. این دولت، همان خلافت راشده بر منهج نبوت است؛ نظامی که مکلفیت شرعی خویش را نه در تصرف بر اموال امت، بلکه در حفاظت، توزیع عادلانه، و استفاده از معادن برای اِعداد، صنعتی شدن و رفاه امت اسلامی می‌بیند.
دفتر مطبوعاتی حزب‌التحریر-ولایه افغانستان