افغانستان هغه خاوره ده چې سلګونه ډوله ارزښتمن او ستراتیژیک معدني مواد او عناصر لري؛ لکه: سره زر، لېتیم، اوسپنه، کبالت، مس، جست، قیمتي ډبرې او ډېری هغه نادر او ګران‌بیه عناصر چې د نړۍ په پرمختللې ټکنالوژۍ او صنعتونو کې اساسي رول لري. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې (USGS) د راپور له مخې، د دغو کانونو ارزښت دری ټریلیونه ډالر اټکل شوی دی؛ دا اندازه دومره ده چې که چېرې د اسلام پر بنسټ مدیریت شوی وای، افغانستان یې له تاریخي فقر، پر نورو له اوږدمهاله تکیې او اقتصادي شاتګ څخه را ایستلی شو. خو له بده مرغه حقیقت بل ډول دی، د دې پر ځای چې دغه کانونه د اسلام له احکامو سره سم وکارول شي، ورځ تر بلې د منظم او سیستماتیک چور او لوټ له خطر سره مخ دي.
په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان اوسني حکام پرته له دې چې ستراتیژیک پلان، ژور اقتصادي تحلیل او یو شفاف حقوقي میکانېزم جوړ کړي، تر ۲۰۰ ډېر منځني او لوی کانونه یې قراردادونو ته سپارلي دي. دغه قراردادونه چې له واقعي سیالۍ پرته ترسره شوي، نه یوازې له اړین شفافیت څخه برخمن نه دي، بلکې تر ډېره شخصي ګټو او ځانګړو کړیو ته خدمت کوي، پر ځای د دې چې د عامو خلکو ګټې خوندي کړي. ان ځینې وخت د کانونو سرچینې د لوړپوړو چارواکو د پرزې (یوه کاغذي یادښت) پر بنسټ اشخاصو ته سپارل کېږي. هغه څه چې په عملي ډول واقع شوي دا دي، چې د عامه ملکیت د لوټلو لپاره دروازې پرانیستل شوې دي؛ داسې ښکاري لکه د حکومت د لوړپوړو چارواکو او بهرنیو شرکتونو تر منځ چې د طبیعي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یوه غیر رسمي سیالي روانه وي. 
د شریعت له نظره کانونه د عامه ملکیت برخه ده. نه یوازې اوسنی نسل، بلکې راتلونکي نسلونه هم پکې حق لري. نه یوازې د افغانستان خلک، بلکې ټول مسلمانان پکې شریک دي. لکه څنګه چې د عربستان په تېلو او د قطر په ګازو کې ټول مسلمانان برخه لري. له بدمرغه نن ورځ کانونو ته د امانت پر ځای د غنیمت په سترګه کتل کېږي. د قراردادونو د ورکړې او د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هېڅ اسلامي میکانېزم او چوکاټ نشته دی، بلکې همغه د جمهوریت قانون په متفاوته بڼه پلی کېږي. د دې کړنلارې پایله د کانونو ناسم مدیریت دی، چې د قانوني بڼې او رسمي اصطلاحاتو او سیاست تر سیوري لاندې روان دی.
دغه وضعیت نه یوازې د اسلامي احکامو خلاف دی، بلکې له اقتصادي اړخه هم یو لوی ناورین زېږوي. د افغانستان کانونه د اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. که چېرې د اصولي استخراج، صنعتي پروسس، باهدفه صادراتو او په بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره اسلامي چوکاټ جوړ شي، نو کولی شي چې دوامداره عواید برابر کړي. د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلان د نشتون له مله، اوسمهال کانونه د افغانستان اوسنیو حکامو ته یوازې د بودجې د بېړني چمتووالي په سرچینه بدل شوي دي. حکومتي چارواکي ښايي نن ورځ خوشاله وي، د کانونو له لارې عواید ترلاسه کوي او د دولت لګښتونه تمویلوي، خو د دې قضیې په اړه اوږدمهاله لیدلوری نه لري او له شک پرته چې په راتلونکو کلونو کې به د کانونو سکټور او د هغه قراردادونه پخپله د دولت لپاره پر یوه لوی حقوقي ناورین بدلېږي.    
تر ټولو خطرناکه خبره دا ده، چې کانونه هغو شرکتونو ته سپارل کېږي چې په ښکاره توګه افغاني دي، خو په عمل کې د بهرنیو قدرتونو تر اغېز لاندې فعالیت کوي. ډېری دغه شرکتونه د جعلي شرکتونو (Joint Venture) په چوکاټ کې له بېلابېلو شرکتونو سره، د استخراج قراردادونه ترلاسه کوي، خو په سیستماتیک ډول پر کانونو پانګونه نه کوي. ځکه د دوی نیت او هدف بل څه دی او یو باهدفه سیاست تعقیبوي؛ یعنې د کانونو قراردادونه ترلاسه کوي، خو پر دغو کانونو فعالیت او پانګونه نه کوي او بیا داسې کړکېچونه او مصنوعي خنډونه رامنځته کوي، چې نور هېوادونه ترې ګټه وانه خلي؛ په دې توګه به په اوږدمهال کې له یوې خوا خپل سیالان له دغو کانونو څخه بې‌برخې کړي او له بلې خوا به افغانستان د اوږدې مودې لپاره په ځان پورې تکیه کړي.
د دې تر څنګ داسې پروژې هم شته دي، چې د پلي کولو په بدل کې یې کورني او بهرني شرکتونه د منځنیو او کوچنیو کانونو امتیاز ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه د سړک او برېښنا بند د جوړولو په بدل کې کانونه ورکول کېږي. په دې توګه نه پروژه پلې کېږي او نه کان استخراجېږي. د دې کړنلارې یوازینۍ پایله د فساد ډېروالی، د خلکو بې‌باوري او د اقتصادي فرصتونو له لاسه ورکول دي.
که چېرې وضعیت همداسې دوام وکړي، افغانستان به هم د ډېری افریقایي هېوادونو او ځینو اسلامي خاورو په څېر، د همغه «د منابعو لعنت» ښکار شي؛ هغه لعنت چې د دغو ټولنو اقتصاد یې له کلونو راهیسې فلج کړی دی. هغه کانونه او شتمنۍ چې له فقر څخه د خلکو د ایستلو او د اقتصادي ستونزو د حل لپاره باید استفاده شوي وای، برعکس پخپله د فقر، ناورین او پر نورو د تکیه کولو لامل ګرځېدلي دي. ځکه د هغه قوم برخلیک چې اقتصاد او د کانونو استخراج یې د اسلامي احکامو پر بنسټ نه وي، ناورین او تباهي ده.
د یادونې وړ ده چې کانونه الهي امانت دی، نه د سیاسي او شخصي معاملو لپاره غنیمت. حکام او مسوولین مکلف دي، چې دغه امانت د اسلام پر بنسټ او په شفافیت سره مدیریت کړي؛ ځکه د قیامت په ورځ به یې په اړه پوښتنه ترې وشي. په دې برخه کې هر ډول ناسم مدیریت، په حقیقت کې د اسلامي امت له عامه ملکیت سره خیانت ګڼل کېږي. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي:

«وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ» [آل عمران: ۱۶۱]
ژباړه: او هر څوک چې خیانت وکړي، د قیامت په ورځ به له خپل ټول خیانت سره حاضر شي.

د کانونو په برخه کې د دغه ژور ناورین او پراخ فساد حل، یوازې په سطحي اصلاحاتو نه کېږي، بلکې د ژوند د یو بشپړ نظام په توګه د اسلام په هراړخیز تطبیق کې نغښتی دی. د اقتصاد په برخه کې په ځانګړې توګه د کانونو د مدیریت په برخه کې باید اسلام د فقهې او شرعي چوکاټ پر بنسټ پلی شي؛ هغه موارد چې د حزب‌التحریر د خلافت دولت د اساسي قانون په مسوده کې په مفصل ډول بیان شوي دي.
په دغه چوکاټ کې لاندې موارد او اصول شامل دي:
کانونه عامه ملکیت دی؛ نه دولتي یا شخصي ملکیت؛
اشخاصو، شرکتونو او په ځانګړې توګه بهرنیو شرکتونو ته د لویو کانونو د مالکیت ورکول په بشپړه توګه منعه دي؛
د کانونو لپاره باید د خلیفه تر نظارت لاندې یوه اداره جوړه شي، ترڅو شفافیت، څارنه او حساب ورکول یې دقیق شي؛
د کانونو عواید باید د مسلمانانو د عامه ګټو، بنسټیزو خدماتو او د دین د نصرت لپاره ولګول شي؛
حزب‌التحریر ټینګار کوي چې د دغه چوکاټ پلي کول یوازې د نبوت په منهج د راشده خلافت په تاسیس سره امکان لري؛ هغه دولت چې د کانونو اداره د الهي امانت او کانونه د اسلامي امت د شتمنۍ په توګه مدیریت کوي او د اسلام او مسلمانانو په خدمت کې یې کاروي.