مطبوعاتي اعلامیه
د افغانستان معادن د مسلمانانو عامه ملکیت دی، نو باید د سیاسي مصلحتونو او شخصي ګټو پر اساس نه، بلکې د شرعي قواعدو له مخې مدیریت شي

په وروستیو میاشتو کې د حاکم نظام د چارواکو او د امریکا، چین، روسیې او د سیمې د ځينو نورو هیوادونو د استازو ترمنځ پټې او ښکاره لیدنې شوې دي. د دغو لیدنو یوه اصلي موضوع د افغانستان سټراټیژیک معادن او نادر عناصر دي؛ لوی قدرتونه او سيمه‌ییز هېوادونه د افغانستان دغو سرچینو ته ځانګړې لېوالتیا لري او په دې هڅو کې دي چې حاکم نظام ته د سیاسي یا اقتصادي امتیازاتو په ورکولو سره دغه معادن خپل کړي.
د حزب التحریر – ولایه افغانستان مطبوعاتي دفتر د معادنو د غير شرعي او غير اقتصادي مدیریت په تړاو خپله اندېښنه هم له مسولو چارواکو او هم د افغانستان له ولس سره شریکوي او د معادنو د ناسم مدیریت د دنیوي او اخروي پایلو په اړه خبرداری ورکوي.
په تېرو درې‌نیمو کلونو کې د افغانستان حاکم نظام له سټراټيژيکې پلان‌جوړونې، ژور اقتصادي تحلیل او د اسلام پر اساس شفاف حقوقي میکانیزم له تدوین پرته؛ د څه باندې ۲۰۰ متوسطو او لویو او سلګونو نورو کوچنیو معادنو قراردادونه کورنیو او بهرنیو افرادو او شرکتونو ته ورکړي دي. دا قراردادونه نه یوازې دا چې راڼه نه دي، تر ډيره د شخصي ګټو لپاره او د ځانګړو کړیو په خدمت کې دي. ځینې وخت ان د لوړپوړو چارواکو په پرزو (غير رسمي ليکونو) معادن اشخاصو ته سپارل کېږي. عملاً ښکاري چې د عامه ملکیت د لوټلو لپاره دروازې خلاصېږي؛ ته به وايې چې د معدني سرچینو د نیولو پر سر د لوړپوړو حکومتي چارواکو او بهرنیو شرکتونو ترمنځ نارسمي سیالي روانه ده.
له بلې خوا، د لویو معادنو خصوصي کول له اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي. ځکه چې لویې معدني سرچینې عامه ملکیت ګڼل کېږي چې خصوصي کول او حربي کفارو یا په هغو پورې تړلو شرکتونو ته یې سپارل نه یوازې دا چې له فقهي اړخه نامشروع چاره ده، بلکې له سیاسي او امنیتي اړخه هم یوه خطرناکه او سټراټيژيکه تېروتنه ګڼل کېږي. په ځانګړي ډول هغوی چې له اسلامي امت سره یې دښمني په ډاګه ده؛ لکه چين چې په ختیځ ترکستان کې د ایغور مسلمانان په سیستماتیک ډول ځپي؛ دا له ظالمانو سره د همکارۍ ښکاره مصداق دی. الله سبحانه و تعالی په دې اړه خبرداری ورکړی:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ... ﴾ [هود: ۱۱۳]
ژباړه: «پر ظالمانو تکیه مه کوئ، چې اور به مو راښکېل کړی.»

نن ورځ ډېری شرکتونه چې د معادنو د ایستلو په نقاب کې افغانستان ته راغلي؛ ظاهراً سوداګریز شرکتونه دي؛ خو په ډېرو مواردو کې د استعماري قدرتونو په استخباراتي او سیاسي بنسټونو پورې تړلي دي چې اصلي موخه یې نرم نفوذ او د افغانستان پر معادنو تدریجي ولکه ټینګول دي.
نو د معادنو په اړه د دولت دنده دا ده چې د معدني سرچینو خوندي کول، ساتنه او مدیریت د خلکو په استازیتوب ترسره کړي؛ خپل شخصي ملکیت یې ونه ګڼي، نه په خپله ګټه تصرف پکې وکړي او نه یې خصوصي سکتور ته وسپاري. ځکه چې د معادنو خصوصي کول دا سرچینې د څو کسانو لاس ته غورځوي، دا نه یوازې د خلکو په حق کې ظلم دی، بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سنتو سره هم ښکاره ټکر لري؛ هغه صلی الله علیه وسلم فرمايي:

﴿الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ﴾ [رواه احمد]
ژباړه: مسلمانان په درېیو شیانو کې سره شریک دي؛ اوبه، څړځایونه او اور.

په پای کې ټینګار کوو چې زموږ معادن باید د سټراټيژيک اقتصادي لید له مخې د اسلامي دولت د صنعتي کولو په خدمت کې وي؛ داسې نه چې د لنډمهاله عوایدو راټولولو یا د عادي او انکشافي بودیجو د تمویل لپاره معادن خام وپلورل شي. دې موخې ته رسېدل د هغه دولت تر سیوري لاندې شوني دي چې د شعار پر ځای، شریعت ته عملي التزام ولري. دا دولت د نبوت پر منهج خلافت دی؛ هغه نظام چې خپل شرعي مکلفیت د امت د اموالو په تصرف کې نه، بلکې د اِعداد، صنعتي کېدو او د اسلامي امت د هوساینې لپاره د معادنو په ساتنه، عادلانه ویش او کارولو کې ویني.
د حزب‌التحریر - ولایه افغانستان مطبوعاتي دفتر