د لوګر له مس عینک څخه د بدخشان تر سرو زرو پورې؛ د افغانستان پر طبیعي سرچینو د چین استعماري سیوری
په تېرو دریو کلونو کې د سیمې او نړۍ قدرتونو د
افغانستان طبیعي سرچینو ته پام زیات کړی دی. یو شمېر هېوادونه لکه؛ چين، روسیه،
ایران، ترکیه او ځینې اروپایي هېوادونه او ان امریکايي شرکتونه هڅه کوي، چې د
افغانستان د کانونو قراردادونه ترلاسه کړي. دغه بېسارې توجه د افغانستان د کانونو
جیوپولیټیکي او جیواقتصادي ارزښت له امله ده؛ هغه سرچینې چې په ۲۱مه پېړۍ کې د
ټکنالوژۍ، انرژۍ او نړیوال اقتصاد په سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. په دوی کې چین په
پلان شوي، منظم او هدفمند ډول هڅه کوي، چې د افغانستان له کانونو څخه ګټه واخلي او
په دې خاموشه سیالۍ کې یو اساسي لوبغاړی ګڼل کېږي.
نن ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له بدخشان او
تخار څخه نیولې بیا تر کابل او لوګر پورې د چیناني وګړو حضور زیات شوی دی. هغوی یا
د سوداګریز پلاوي یا د انجنیر، پانګوال او یا هم د کانونو د متخصص په نامه را
څرګندېږي. په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال ختیځ کې د سرو زرو د ایستلو لپاره د
دوی شپه او ورځ فعالیتونه عام او خاص ټولو ته معلوم دي. که څه هم یو شمېر چینايي
وګړي په ښکاره د کانونو کاروبار کوي، خو تر شا یې استخباراتي موخې تعقیبوي. د چین
اصلي موخه د افغانستان اقتصادي پراختیا نه ده، بلکې هغو طبیعي سرچینو ته اوږدمهاله
لاسرسی دی، چې د نړیوالو ستراتيژیکو صنعتونو او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې
بنسټیز رول لري.
د افغانستان د کانونو په برخه کې د چین د حضور په اړه څو
مهمو ټکو ته باید پام وشي:
لومړی: د اسلامي فقهې له نظره چین یو حربی کافر ګڼل
کېږي. دغه هېواد په سیستماتیک ډول د ختیځ ترکستان مظلوم مسلمانان (اویغوریان) له
شکنجې، زندان، سپکاوي او عاموژنې سره مخ کړي دي. د ختیځ ترکستان سیمه په عملي ډول
د ځمکې په لوی زندان بدله شوې ده. دغه ډول هېواد ته د کانونو د قراردادونو ورکول، په
حقیقت کې د اسلامي امت په شتمنۍ کې د یو دښمن دولت شریکول دي. دغه کار نه یوازې دا
چې له شرعي اړخه منعه دی، بلکې له اسلامي امت سره یو ډول خیانت او د چین له روان
ظلم سره مرسته بلل کېږي. دا قضیه یوازې په چین پورې نه محدودېږي، بلکې هر قرارداد
چې له روسانو، امریکایانو او نورو محاربو هېوادونو سره لاسلیک شي، په دغه چوکاټ کې
راتللی شي.
دویم: په افریقايي هېوادونو کې د چین تجربه باید هوښیارانو
ته یو جدي خبرداری وي. چین په وروستیو کلونو کې په افریقايي هېوادونو لکه؛ زامبیا،
کانګو، انګولا، ايتوپیا او نیجر کې په لویو پانګونو سره د نفتو، سرو زرو، مسو او
کوبالټو په پراخو سرچینو ولکه ټینګه کړې ده؛ خو په بدل کې یې هغه هېوادونه د
پورونو، اقتصادي ناورین او پر نورو د تکیه کولو په کړۍ کې راګیر کړي دي. چین په
ډېری مواردو کې د سړکونو، بندرونو او برېښنا په څېر د بنسټیزو پروژو لپاره په
پراخه کچه پورونه ورکوي، خو دا پورونه داسې طرحه شوي چې بېرته ورکول یې د بېوزلو
هېوادونو لپاره ناشونی وي. د دغه سیاست ښکاره بېلګه سریلانکا ده، چې د پور نه
ورکولو له امله یې د هامبانتوتا ستراتيژیک بندر د ۹۹ کلونو لپاره چین ته وسپاره.
سربېره پر دې، چین په ډېری دغو هېوادونو کې کاري ځواک، ماشینونه او د اړتیا وړ
مواد له خپل هېواد څخه واردوي. په دې توګه په دغو هېوادونو کې نه یوازې دا چې کاري
فرصتونه نه رامنځته کېږي، بلکې اقتصادي ګټه یې هم بهر ته انتقالېږي. دا په افریقا
کې د چینایي پروژو یو تریخ واقعیت دی.
درېیم: چین ته د افغانستان د قراردادونو سپارل له سیاسي
اړخه هم ستراتیژیکه تېروتنه ده. دغه اقدام نه یوازې د اسلام خلاف کار دی، بلکې
افغانستان د نړیوالو قدرتونو تر منځ د خطرناکې سیالۍ په ډګر بدلوي. نن ورځ که څه
هم امریکا په افغانستان کې نظامي حضور نه لري، خو د پټو شرکتونو او استخباراتي
شبکو له لارې په افغانستان کې د چین سیاستونه په دقیق ډول څاري. دا مهال په ځانګړې
توګه د لوګر د مس عینک کان په تړاو د امریکا او چین تر منځ پټه سیالي او نرم
تخریبونه روان دي. که چېرې ډېری کانونه چین ته وسپارل شي، نه یوازې اقتصادي تړاو به
رامنځته کړي، بلکې د نورو قدرتونو د تحریک او د افغانستان په خاوره کې د سیاسي،
امنیتي او جیوپولیټیکي سیالیو د پراختیا لامل به هم شي.
تر ټولو د افسوس وړ خبره دا ده، چې موږ په خلاصو سترګو
او ظاهرا اسلامي توجیهاتو سره پر دغه ناسم مسیر ګام ږدو. د افغانستان کانونه امانت
دي؛ نه د حاکم نظام شتمني ده، نه شخصي ملکیت دی او نه هم د چنې وهلو وسیله ده. که
چېرې دغه سرچینې د اسلام د احکامو او ارزښتونو پر بنسټ مدیریت شي، افغانستان په
سیمه کې پر یوه خپلواک اقتصادي، صنعتي او اغېزناک قدرت بدلولی شي.
وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ۱۴۱)
ژباړه: او الله سبحانه و تعالی هېڅکله کافرانو ته پر مسلمانانو د (تسلط او
حاکميت) لار نه ده ګرځولې.
دکتور
عبدالرحمن عرفان