افغانستان سرزمینی است سرشار از صدها نوع ماده و عنصر معدنی ارزشمند و استراتژیک؛ از جمله طلا، لیتیم، آهن، کوبالت، مس، جست، سنگ‌های قیمتی و بسیاری از عناصر نادره و گران‌بها که در تکنالوژی و صنایع پیشرفته جهان نقش حیاتی دارند. طبق گزارش‌های سازمان زمین‌شناسی امریکا (USGS)، ارزش این معادن بیش از سه تریلیون دالر تخمین زده می‌شود؛ رقمی که اگر براساس اسلام مدیریت می‌شد، می‌توانست افغانستان را از فقر تاریخی، وابستگی مزمن و عقب‌ماندگی اقتصادی بیرون بکشد. اما واقعیت تلخ این است که به‌جای بهره‌برداری این معادن مطابق به احکام اسلام، این معادن به‌شکل روز افزون در معرض غارت سازمان‌یافته و نهادینه قرار گرفته‌اند.
در سه سال گذشته، حاکمیت فعلی افغانستان، بدون برنامه‌ریزی استراتژیک، بدون تحلیل عمیق اقتصادی، و بدون تدوین یک میکانیزم شفاف حقوقی براساس اسلام، بیش از ۲۰۰ معدن متوسط و بزرگ را به قرارداد سپرده است. این قراردادها که بدون رقابت واقعی بسته می‌شوند، نه تنها از شفافیت لازم برخوردار نیستند، بلکه بیشتر به منافع شخصی و حلقات خاص خدمت می‌کنند تا اینکه نفع مردم در آن مدنظر گرفته شده باشد. حتی بعضی اوقات منابع معادن براساس «پرزه‌های» مقامات بلندرتبه به اشخاص داده می‌شود. آنچه در عمل دیده می‌شود باز شدن دروازه‌ها به‌سوی چپاول ملکیت عامه است؛ گویی یک رقابت غیررسمی برای تصاحب منابع طبیعی در میان مقامات ارشد حکومتی و شرکت‌های خارجی در جریان است.
از دید شرعی، معادن جزء ملکیت عامه هستند. نه تنها نسل فعلی، بلکه نسل‌های آینده نیز در آن حق دارند. نه تنها مردم افغانستان بلکه همه مسلمانان در آن شریک هستند. همان‌گونه که در نفت عربستان و گاز قطر همه مسلمانان سهیم هستند. متأسفانه امروزه معادن نه به‌مثابه امانت، بلکه به‌سان غنیمت دیده می‌شوند. هیچ مکانیزم و چارچوب اسلامی برای اعطای قراردادها و جلوگیری از سوءاستفاده وجود ندارد، همان قانون جمهوریت با روپوش متفاوت تطبیق می‌گردد. نتیجه‌ی این رویکرد، سوء مدیریت معادن است که در پوشش قانونی و اصطلاحات و سیاست رسمی جریان دارد.
این وضعیت نه تنها خلاف احکام اسلامی است، بلکه از نگاه اقتصادی نیز فاجعه‌آفرین است. معادن افغانستان می‌توانند ستون فقرات اقتصاد را تشکیل دهند. تدوین چارچوب اسلامی برای استخراج اصولی، پروسس صنعتی، صادرات هدفمند، و سرمایه‌گذاری در زیربناها می‌توانست عواید پایدار ایجاد کند. اما با نبود برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، متوسط ‌المدت و درازمدت، اکنون معادن تنها منبع تأمین فوری بودجه برای حاکمان فعلی افغانستان مبدل شده‌اند. مقامات حکومتی شاید امروز خوشحال باشند که که از مدرک معادن عواید بدست می‌آوردند و مصارف دولت را قسماً تمویل می‌کنند، اما نگاه و دید درازمدت نسبت به این قضیه ندارند و بدون شک که در سالیان آینده سکتور معدن و قراردادهای آن به یک معضل کلان حقوقی برای خود دولت مبدل می‌گردد.
از همه خطرناک‌تر، سپردن معادن به شرکت‌هایی است که در ظاهر افغانی‌اند اما در عمل تحت نفوذ قدرت‌های خارجی عمل می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌ها در قالب شراکت‌های ساختگی (Joint Venture) با کشورهایی مختلف، قراردادهای استخراج را به‌دست می‌آورند اما به صورت سیستماتیک بالای معادن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. زیرا نیت و هدف آنان چیزی دیگری است و آنان یک سیاست هدفمند را دنبال می‌کنند و آن این است که قراردادهای معادن را بدست می‌آورند و لیکن بالای این معادن فعالیت و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و برای جلوگیری از بهره‌برداری سایر کشورها پیچیده ساخته و مشکلات ساختگی ایجاد می کنند تا در طولانی مدت از یکسو رقبای شان را از دسترسی به معادن باز دارند و از سوی دیگر، برای سالهای آینده افغانستان را بخود وابسته نمایند.
در کنار این، پروژه‌هایی نیز وجود دارد که در بدل تطبیق آن، شرکت‌های داخلی و خارجی امتیاز معادن متوسط و کوچک را تصاحب می‌شوند. مثلاً در بدل اعمار سرک یا بند برق معادن داده می‌شود. با این رویکرد در واقعیت نه پروژه تطبیق می‌شود و نه معادن استخراج می‌گردند. تنها نتیجه چنین روندی، افزایش فساد، بی‌اعتمادی مردم، و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی است.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، افغانستان نیز مانند بسیاری از کشورهای افریقایی و برخی از سرزمین‌های اسلامی، در دام همان «نفرین منابع» خواهد افتاد که سال‌هاست اقتصاد جوامع‌شان را فلج کرده است. معادن و ثروتی که باید برای بیرون نمودن مردم از فقر و حل مشکلات اقتصادی شان استفاده شود، خود به عامل وابستگی، بحران و فقر مبدل می‌شوند. چون سرنوشت قومی که اقتصاد و استخراج معادن آن براساس احکام و ارزش‌های اسلامی صورت نگیرد، فاجعه و بدبختی است.
در این میان نباید فراموش کرد که معادن امانتی الهی‌اند، نه غنیمت برای معامله‌گری‌های سیاسی یا شخصی. حکام و مسئولین مکلف‌اند که این امانت‌ را براساس اسلام و با شفافیت مدیریت کنند؛ چراکه در روز قیامت درباره آن مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. هرگونه سوءمدیریت، خیانت به ملکیت عامه امت اسلامی شمرده می‌شود. چنان‌که الله متعال فرموده:

«وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ» [آل عمران: ۱۶۱]
و هر کس خیانت ورزد، روز قیامت با آنچه خیانت کرده است خواهد آمد.

بنابراین، راه حل این بحران ساختاری و فساد گسترده در بخش معادن، نه در اصلاحات سطحی، بلکه در تطبیق کامل و همه‌جانبه اسلام به‌مثابه یک نظام کامل حیات نهفته است. تطبیق اسلام در عرصه اقتصاد، به‌ویژه مدیریت معادن، باید بر اساس فقه و چارچوب‌های شرعی صورت گیرد؛ مواردی که در پیش‌نویس قانون اساسی دولت خلافت حزب‌التحریر به‌طور مفصل بیان شده است.
این چارچوب شامل موارد ذیل است:
معادن ملکیت عامه است؛ نه ملکیت دولتی یا شخصی؛
منع کامل واگذاری مالکیت منابع معادن بزرگ به اشخاص و شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های خارجی؛
ایجاد دیوان خاص برای معادن زیر نظر خلیفه به‌منظور نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی؛
تخصیص عواید معادن برای مصالح عامه مسلمانان، تأمین خدمات اساسی و نصرت دین؛
حزب‌التحریر تأکید می‌کند که تطبیق این چارچوب تنها در سایه اقامه خلافت راشده بر منهج نبوت ممکن است؛ دولتی که در آن مسئولیت اداره معادن به‌عنوان امانت الهی و ثروت امت اسلامی معادن را مدیریت نموده و در خدمت اسلام و مسلمانان قرار می‌دهند.