در سه سال اخیر، موج تازه‌ای از علاقه‌مندی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به منابع معدنی افغانستان شکل گرفته است. کشورهایی چون چین، روسیه، ایران، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و حتی کمپنی‌های امریکایی برای تصاحب قراردادهای معدنی افغانستان به میدان آمده‌اند. این توجه بی‌سابقه، ریشه در اهمیت جئوپولیتیکی و جئواقتصادی معادن افغانستان دارد؛ منابعی که می‌توانند در قرن ۲۱، در رقابت بر سر تکنولوژی، انرژی و اقتصاد جهانی، نقش متحول‌کننده‌ای ایفا کنند. چین در این میان، با رویکردی سازمان‌یافته، منظم و هدفمند، به‌دنبال بهره‌برداری از معادن افغانستان است و یکی از بازیگران کلیدی در این رقابت خاموش شمرده می‌شود.
امروز در مناطق مختلف افغانستان، از بدخشان و تخار تا کابل و لوگر، حضور فزاینده‌ی اتباع چینایی مشاهده می‌شود. آن‌ها یا در قالب هیأت‌های تجاری ظاهر می‌شوند، یا به نام انجنیر، سرمایه‌گذار و کارشناس معدن. به‌ویژه در شمال‌شرق افغانستان، فعالیت‌های شبانه‌روزی آنان در استخراج طلا زبانزد عام و خاص است. هرچند برخی از این اتباع چینایی، در پوشش کار و بار معادن، اهداف استخباراتی را نیز دنبال می‌کنند. هدف اصلی چین، نه انکشاف اقتصادی افغانستان، بلکه دسترسی درازمدت به منابعی است که در صنایع استراتژیک جهانی و تکنالوژی نقش حیاتی ایفا می‌کنند.
چند نکته‌ی مهم درباره‌ی حضور چین در بخش معادن افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد:
یکم: چین از منظر فقه اسلامی یک کافر حربی محسوب می‌شود. این کشور به‌گونه‌ای سیستماتیک، مسلمانان مظلوم ترکستان شرقی (اویغورها) را تحت شکنجه، زندان، تحقیر و نسل‌کشی قرار داده است. منطقه‌ی ترکستان شرقی عملاً به بزرگ‌ترین زندان روی زمین تبدیل شده است. دادن قراردادهای معادن به چنین کشوری، یعنی شریک‌ساختن یک دولت دشمن در ثروت امت اسلامی. این کار نه‌تنها از نگاه شرعی ممنوع است، بلکه نوعی خیانت به امت اسلام و کمک به تقویت دستگاه ظلم و ستم چین شمرده می‌شود. این قضیه تنها در قبال چین صدق نمی‌کند، بلکه هر قراردادی که با روس‌ها، امریکایی‌ها و سایر کشورهای محارب امضاء می‌شود، در این قالب قابل تعریف است.
دوم: تجربه‌ی چین در کشورهای افریقایی باید به‌مثابه‌ی یک هشدار جدی برای صاحبان خرد تلقی شود. در سال‌های اخیر، چین با سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای افریقایی مانند زامبیا، کنگو، آنگولا، اتیوپیا و نیجر، منابع عظیمی از نفت، طلا، مس و کوبالت را تصاحب کرده، اما در مقابل، آن کشورها را وارد دور باطل قرض‌داری، وابستگی و بحران اقتصادی کرده است. در بسیاری از موارد، چین پروژه‌های زیربنایی مانند سرک‌سازی، بندر و برق را با قرض‌های کلان تأمین کرده، اما این قرض‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که پرداخت دوباره‌ی آن‌ها برای دولت‌های فقیر ناممکن باشد. نمونه‌ی بارز این سیاست را می‌توان در کشور سریلانکا دید که پس از ناتوانی در پرداخت قرض، بندر استراتژیک هامبانتوتا را به‌مدت ۹۹ سال به چین واگذار کرد. در کنار آن، چین در اکثر این کشورها، نیروی کار، ماشین‌آلات و مواد مورد نیاز را از خود چین وارد می‌کند. با این کار، در کشور هدف نه‌تنها کاریابی ایجاد نمی‌شود، بلکه سود اقتصادی نیز به خارج منتقل می‌شود. این است گوشه‌ای از واقعیت تلخ پروژه‌های چینایی در افریقا.
سوم: به‌قرارداد سپردن پروژه‌های معدنی به چین، از نظر سیاسی نیز یک اشتباه استراتژیک است. این اقدام نه‌تنها خلاف اسلام است، بلکه افغانستان را به میدان رقابت خطرناک قدرت‌های جهانی تبدیل می‌کند. امروز امریکا، اگرچه حضور نظامی خود را از افغانستان پایان داده، اما در قالب شرکت‌های پوششی و شبکه‌های اطلاعاتی، سیاست‌های چین در افغانستان را زیر ذره‌بین دارد. هم‌اکنون در خصوص معدن مس عینک در لوگر، رقابت پنهان و سبوتاژهای نرم میان چین و امریکا در جریان است. واگذاری بیشتر معادن به چین، نه‌تنها باعث وابستگی اقتصادی، بلکه سبب تحریک دیگر قدرت‌ها و گسترش رقابت‌های سیاسی، امنیتی و جئوپولیتیکی در خاک افغانستان خواهد شد.
آنچه بیش از همه مایه‌ی تأسف است، این است که ما با چشم باز و با توجیهات ظاهراً اسلامی، در این مسیر اشتباه قدم برمی‌داریم. معادن افغانستان، امانت‌اند؛ نه دارایی نظام حاکم، نه ملک شخصی، و نه ابزار چانه‌زنی. اگر این منابع براساس احکام و ارزش‌های اسلام مدیریت شوند، افغانستان می‌تواند به یک قدرت اقتصادی مستقل، صنعتی و تأثیرگذار در منطقه تبدیل شود.

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ۱۴۱)
و الله متعال هرگز برای کافران راهی برای تسلط بر مؤمنان قرار نمی‌دهد.