د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شعبان په ۱۱مه د احصایې ملي ادارې په حواله راپور ورکړ چې: «په افغانستان کې د پنبې تولیدات د تېر کال په پرتله ۳۰ سلنه زیات شوي».
د دغه راپور بل مهم ټکی دا دی چې د احصایې ادارې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ۱۵ ولایتونو کې له ریموټ سینسینګ (Remote Sensing) ټکنالوژۍ څخه په استفادې د پنبې سروې کړې ده. دا سروې ښيي چې په دغو ولایتونو کې روان کال ۱۵۹ زره متریک ټنه پنبه تولید شوې ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلامي دولت یوه اساسي دنده د پوښاک په ګډون د خلکو اساسي اړتیاوې پوره کول دي. پنبه د یوه مهم او سټراټیژیک  کرنیز تولید په توګه، په نساجي صنعت کې مهم رول لري. افغانستان او مرکزي اسیا د ډیرو لمرینو ورځو، د اوبو مناسبو سرچینو او حاصلخیزه کرنیزو ځمکو په لرلو سره د پنبې د تولید لوړ ظرفیت لري. نو د کرنیزو ځمکو پراخول، د پنبې د تولید ډیرول او کیفیت ښه کول او د دې لپاره د اړتیا وړ اوبو برابرول باید د دولت د اوبو، کرنې او اقتصادي سیاست په لومړیتوبنو کې وي. له دې سره د پنبې تولید لوړولی او داخلي اړتیاوې پوره کولی شو.
یوه بله اساسي موضوع د مهم کرنیز او اقتصادي تولید په توګه د پنبې مدیریت دی؛ خو اوسني حکومت کافي پام نه دی ورته کړی. ځکه خو د افغانستان د پنبې د تولیداتو لږه برخه د افغانستان دننه د ټوکر، غالیو، د خوب لوازمو (توشکې، بالښت او ...) او د نساجۍ نورو محصولاتو د تولید لپاره کارول کېږي او د مناسب صنعت د نشتون په سبب د پنبې د تولیداتو لویه برخه بهر ته صادرېږي.
د ملي راډیو تلویزیون د راپور پر بنسټ، یوازې تېر کال د ۲۷۳ ميليون ډالرو په ارزښت پنبه بهر ته صادره شوې ده. سمه ده چې د پنبې صادرول له ځان سره بهرنۍ کرنسي راوړي، خو په ورته وخت کې افغانستان هر کال ملیونونه ډالر د ټوکر او منسوجاتو په واردولو لګوي چې دا چاره بیا له هیواده د ارزي پانګې د وتلو سبب کېږي.
د پنبې د تولید د ودې لپاره اساسي کړنلارې
کرنیزه سیاست جوړونه؛ په ځانګړي ډول د پنبې پشان سټراټیژیکو تولیداتو په برخه کې؛ باید پر درېیو محورونو متمرکزه وي:
۱. د غذايي ځان بسیاینې سټراټيژي خپلول:
د اوبو، ځمکې او پانګې ټولې سرچینې باید داسې مدیریت او وده ورکړل شي چې د دغې خاورې د خلکو غذايي خوندیتوب تامین شي. البته داسې محصولات نه چې د خلکو د سلامتیا لپاره مضر وي او د سرطان، زړه ناروغیو او هاضمې سیستم ناروغیو سبب شي؛ بلکې حلال او طیب خواړه. له بل لوري، د پنبې تولید کېدای شي د سالمو او لوړ کیفیت نباتي غوړیو د تولید سرچینه وي چې د وارداتي غوړیو په پرتله ډیر سالم دي او غذايي ارزښت یې لوړ دی.
۲. د صنعتي او اقتصادي ځان بسیاینې سټراټيژي تعقیبول:
د هیواد سرچینې، لکه اوبه، ځمکه او د بشري ځواک پانګه باید داسې مدیریت شي چې هم کرنیز تولیدات زیات شي او هم په کرنه پورې تړلې صنایع وده وکړي. یعنې باید د کرنیزو ماشینونو د صنعت پر وده او د پنبې د تولید ـ کښت، خړوبول، د محصول را اخیستل، تصفیه او پروسس- د ځنځیر پر موډرن کولو تمرکز وشي. د دغه صنعت وده نه یوازې دا چې د بېکارۍ او بېوزلۍ ستونزه کموي، بلکې په وارداتو پورې د افغانستان تړاو هم کموي. په پایله کې، دا کړنلاره د پنبې پشان کرنیزو تولیداتو سره د اقتصادي ارزښت لوړېدو سبب کېږي.
۳. د کرنیزو محصولاتو اړوند صنعتي بیخ‌بنسټونو کې پانګونه.
اوسمهال په هیواد کې د نساجي صنعت د فابریکو شمېر کم دی چې په بازار کې لږه ونډه لري؛ دولت باید له دولتي بودیجې یا د داخلي سوداګرو او پانګوالو د بسیج له لارې د پنبې محصولاتو، لکه غالیو، ټوکر او منسوجاتو د پروسس او تولید زمینه برابره کړي. لومړی د دغه صنعت د ماشینونو واردول اړین دي؛ خو په اوږدمهال کې باید په کور دننه د دغو ماشینونو د تولید پلان جوړ شي.
د هیواد د اقتصادي، کرنیزې او صنعتي ودې او د خلکو د بېوزلۍ لرې کولو لپاره د راتلونکي خلافت حکام په ښکاره اراده او متین عزم داسې مشخص اسلامي او واقعي سیاستونه پلي او تدوین کوي چې ټول ذکر شوي موارد رانغاړي. د دغو سیاستونو موخه هم د عامه شرعي مصلحت په توګه د خلکو اساسي اړتیاوې پوره کول دي او هم دا چې د صنعتي هیوادونو (لکه چین) له ولکې خلاص شو چې نن ورځ یې د اسلامي خاورو د منسوجاتو بازار په خپل لاس کې اخیستی.
د خلافت دولت د دستور مسوده په دې اړه داسې شرح لري:
د خلافت دولت د دستور (اساسي قانون) ۱۲۳مه ماده په دې اړه صراحت لري چې:
« اقتصادي سياست هغه څه ته پاملرنه ده، چې د حاجاتو اشباع ته د پاملرنې په وخت کې لازمه ده چې ټولنه پرې ودرېږي، نو هغه څه چې پکار ده ټولنه پرې ودرېږي، هغه د حاجاتو د اشباع لپاره اساس ګرځي.»
دغه راز، د دستور ۱۲۵مه ماده کې راځي:
« واجب ده چې د فرد، فرد په توګه د رعيت د ټولو افرادو د اساسي اړتياوو بشپړه اشباع تضمين شي او همدارنګه هر فرد ته په لوړه کچه د ثانوي اړتياوو (کمالي حاجاتو) د اشباع زمينه برابره کړل شي.»
د دغه سیاست پلي کول نه یوازې دا چې د ټولنې ستونزه بشپړه حل کوي، بلکې د خلافت دولت اتباعو ته د حلال کار او دندې فرصت/زمینه هم برابروي. په دې اړه د خلافت دولت د دستور په ۱۵۳مه ماده کې راځي:
« دولت د ټولو هغو وګړو لپاره کارموندنه ډاډمنوي چې تابعيت يې لري.»
دغه راز د صنعتي ودې لپاره -لکه د کرنیزو صنایعو وده- خلافت دولت یوه مشخصه اداره جوړوي چې صنعتي چارې مخته یوسي. د دغې ادارې دنده به دا وي چې د اسلامي ټولنې اړتیاوې د شرعي سیاست له مخې پوره او د الله سبحانه و تعالی رضایت ترلاسه کړي.
د صنعتي چارو د مخته وړلو په اړه د خلافت دولت د دستور ۷۴مه ماده صراحت لري چې:
« د صنعت دائره د ټولو هغو چارو د سرپرستۍ مسووليت پر غاړه لري چې په صنعت پورې اړه لری؛ هغه که درانه/ثقیله صنایع وي، لکه د موتور او ماشين الاتو صنعت، د نقليه وسايلو صنعت، د توکو صنعت او  الکترونيکي صنعت او که خفیف یا سپک صنایع وی؛ دغه راز د دغو صنعتونو کارخانې که د عامه ملکيت له ډلې وي او که هغه کارخانې وي چې په فردي ملکيت کې راځي، خو له حربي صنعت سره تړاو لري. لازمه ده چې د فابریکو ټول ډولونه د جنګي سیاست پر بنسټ ولاړ وي.».
پایله
د خلافت دولت اقتصادي، کرنیز او صنعتي سیاستونه به د ځان بسیاینې د تحقق، د ټولنې د اړتیاوو پوره کولو او له صنعتي هیوادونو څخه د اقتصادي خپلواکۍ اخیستلو په موخه تدوین شي. د دغو سیاستونو پلي کول به د حلالو کاري فرصتونو او اقتصادي ودې ترڅنګ د کورنيو تولیداتو او په وارداتو پورې تړاو کمولو زمینه هم برابره کړي او د پرمختګ لار به ورسره هواره شي. حکام باید د اقتصادي سیاستونو او قوانینو د تدوین پر وخت اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي.