رادیو تلویزیون ملی افغانستان به نقل از اداره احصائیه مرکزی به تاریخ ۱۱ شعبان گزارش داد که: "در مقایسه با سال گذشته، تولید پنبه در کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است."
از دیگر نکات مهم این گزارش این است که اداره احصائیه برای نخستین بار سروی پنبه را در ۱۵ ولایت افغانستان با استفاده از تکنالوژی ریموت سنسنگ (Remote Sensing) انجام داده است. این سروی نشان می‌دهد که در این ولایات ۱۵۹ هزار متریک تن پنبه در سال جاری تولید شده است.
بدون شک، یکی از وظایف اساسی دولت اسلامی، رفع نیازهای اساسی اتباع، ازجمله تأمین پوشاک است. پنبه به‌عنوان یکی از تولیدات استراتژیک زراعتی، نقش کلیدی در صنعت نساجی دارد. افغانستان و منطقه آسیای مرکزی به دلیل داشتن روزهای بیشتر آفتابی، منابع آبی مناسب و زمین‌های زراعتی حاصل‌خیز، ظرفیت بالایی برای تولید پنبه دارند. ازاین‌رو، گسترش زمین‌های زراعتی، افزایش میزان تولید و بهبود کیفیت پنبه، همچنین تأمین آب مورد نیاز آن، باید در اولویت سیاست‌های آبی، زراعتی و اقتصادی دولت قرار گیرد. درنتیجه، می‌توان تولید پنبه را افزایش داد و نیازهای داخلی را برآورده ساخت.
یکی دیگر از موضوعات اساسی، مدیریت پنبه به‌عنوان یک تولید مهم زراعتی و اقتصادی است، اما حکومت فعلی به آن توجه کافی نکرده است. به همین دلیل، بخش اندکی از تولیدات پنبه افغانستان در داخل کشور برای تولید تکه، قالین، لوازم خواب (توشک، بالشت و...) و سایر محصولات نساجی استفاده می‌شود. در مقابل، بدلیل نبود صنعت مناسب، بخش عمده تولیدات پنبه به خارج از کشور صادر می‌گردد.
طبق گزارش رادیو تلویزیون ملی، تنها در سال گذشته، به ارزش ۲۷۳ میلیون دالر پنبه از افغانستان به خارج صادر شده است. البته، صادرات پنبه ارز خارجی را وارد کشور می‌کند، اما درعین‌حال، افغانستان سالانه صدها میلیون دالر را صرف واردات تکه و منسوجات می‌کند که این امر موجب خروج سرمایه ارزی از کشور می‌شود.
راهکارهای اساسی برای انکشاف تولیدات پنبه
سیاست‌گذاری زراعتی، به‌ویژه در مورد تولیدات استراتژیک مانند پنبه، باید بر سه محور اساسی متمرکز باشد:
اتخاذ استراتژی خودکفایی غذایی:
تمام منابع آب، زمین و سرمایه باید به‌گونه‌ای مدیریت و انکشاف یابند که امنیت غذایی اتباع این سرزمین تأمین شود. البته، غذایی که حلال و طیب باشد، نه محصولاتی که برای سلامت مردم مضر بوده و باعث بیماری‌هایی مانند سرطان، امراض قلبی و مشکلات گوارشی شوند. از سوی دیگر، تولید پنبه می‌تواند منبعی برای تولید روغن گیاهی سالم و باکیفیت باشد که از روغن‌های وارداتی، سالم‌تر و ارزش غذایی بالاتری دارد.
دنبال‌کردن استراتژی خودکفایی اقتصادی و صنعتی:
منابع کشور، ازجمله آب، زمین، سرمایه و نیروی بشری، باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که هم تولیدات زراعتی افزایش یابد و هم صنایع وابسته به زراعت توسعه پیدا کند. یعنی تمرکز باید بر توسعه صنعت ماشین‌آلات زراعتی و مدرن‌سازی زنجیره تولید پنبه، شامل کشت، آبیاری، برداشت محصول، تصفیه و پروسس آن باشد. رشد این صنعت، نه‌تنها مشکلات بیکاری و فقر را کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی افغانستان به واردات را نیز کمتر می‌کند. درنهایت، این رویکرد باعث افزایش ارزش اقتصادی تولیدات زراعتی مانند پنبه خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در زیربناهای صنعتی مرتبط با محصولات زراعتی:
در حال حاضر، فابریکه‌های محدود صنعت نساجی در کشور وجود دارند که سهم اندکی در بازار دارند. دولت باید:
از بودجه دولتی یا از طریق بسیج تجار و سرمایه‌داران داخلی، زمینه ایجاد فابریکه‌های پروسس و تولید محصولات پنبه مانند قالین، تکه و منسوجات را فراهم کند.در ابتدا، واردات ماشین‌آلات موردنیاز این صنعت ضروری است، اما در درازمدت باید برای تولید این ماشین‌آلات در داخل کشور برنامه‌ریزی شود.
برای انکشاف اقتصادی، زراعتی و صنعتی کشور و رفع فقر و تنگدستی اتباع، حُکام دولت خلافت آینده، سیاست‌های مشخص اسلامی و واقعی را که شامل تمامی موارد مذکور خواهد بود، با اراده‌ای واضح و عزمی متین تدوین و اجرا خواهند کرد. هدف از این سیاست‌ها، هم رفع نیازهای اساسی اتباع به‌عنوان یک مصلحت عامه شرعی است و هم رهایی از سلطه کشورهای صنعتی (مانند چین) که در حال حاضر، بازار منسوجات سرزمین‌های اسلامی را در اختیار دارند.
در این مورد مسوده دستور خلافت چنین شرح دارد:
ماده ۱۲۳ دستور (قانون اساسی) دولت خلافت در این زمینه چنین تصریح می‌کند:
"سیاست اقتصادی توجه به رفع ضروریات جامعه می باشد. لذا آن چه لازم است توجه به اشباع حاجات بوده و همان در جامعه اساس اشباع حاجات قرار داده میشود."
همچنین، ماده ۱۲۵ دستور چنین بیان می‌دارد:
"واجب است تا اشباع همه حاجات اساسی برای فرد فرد همه افراد رعیت به شکل کلی تضمین گردد. و باید زمینه اشباع حاجات کمالی (ضروریات ثانوی) هر فرد از افراد رعیت نیز به حد ممکن به بلندترین سطح آن میسر گردد."
تطبیق سیاست فوق‌الذکر نه تنها اینکه مشکل جامعه را به شکل کُلی معالجه خواهند کرد بلکه برای اتباع دولت خلافت زمینه/فرصت شغل حلال نیز مساعد خواهند  نمود. در این مورد ماده 153 دستور دولت خلافت اسلامی چنین صراحت دارد:
"دولت برای همه اتباع خود زمینه کار را فراهم می‌کند."
همچنین برای انکشاف صنعتی، ازجمله تأسیس، رشد و توسعه صنایع زراعتی، دولت خلافت اداره‌ای مشخص را برای پیشبرد امور صنعتی ایجاد خواهد کرد. این اداره، وظیفه دارد که نیازهای جامعه اسلامی را مطابق سیاست شرعی برطرف سازد و رضایت الله متعال را کسب کند.
در مورد پیشبرد امور صنعتی، ماده ۷۴ دستور دولت خلافت چنین صراحت دارد:
"اداره صنعت مسئولیت همه امور متعلق به صنایع، اعم از صنایع ثقیله مانند صنعت ماشین‌آلات، ساختارهای مرکبات، مواد و ماشین‌آلات برق و صنایع خفیفه را بر عهده دارد. این مسئولیت، شامل کارخانه‌هایی است که در ملکیت عامه باشند یا در ملکیت افراد قرار داشته، اما متعلق به صنعت حربی باشند. لازم است که تمامی انواع و اقسام کارخانه‌ها بر اساس سیاست حربی استوار باشند."
نتیجه‌گیری
سیاست‌های اقتصادی، زراعتی و صنعتی دولت خلافت با هدف تحقق خودکفایی، تأمین نیازهای جامعه و استقلال اقتصادی از کشورهای صنعتی تدوین خواهد شد. اجرای این سیاست‌ها، ضمن ایجاد اشتغال حلال و توسعه اقتصادی، زمینه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات را فراهم کرده و مسیر پیشرفت را هموار خواهد ساخت. برحُکام لازم است که احکام و ارزش‌های اسلام را در حین تدوین قوانین و سیاست‌های اقتصادی مدنظر گیرند.