منابع معدنی به‌عنوان ثروت طبیعی که الله سبحانه و تعالی در اختیار بشر قرار داده است، دارای اهمیت ویژه و اساسی در تأمین نیازهای مختلف جوامع می‌باشد. معادن تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع از قبیل ساختمان، وسایل الکترونیک، تأمین انرژی، ترانسپورت، صنایع ثقیله، تولید ماشین‌آلات، تجهیزات جنگی و تکنالوژی پیشرفته می‌باشند.
با این حال، الله سبحانه و تعالی منابع مواد معدنی را به‌صورت منظم و مساوی در سراسر کره زمین تقسیم ننموده، بلکه بخشی از زمین دارای منابع معدنی غنی‌تر نسبت به بخش‌های دیگر آن می‌باشد. دولت‌ها برای دسترسی و بهره‌برداری از این منابع، درگیر رقابت‌های جیوپولیتیک شده‌اند و در طول تاریخ، منابع معدنی هم وسیله صلح و هم عامل جنگ‌های بی‌شمار محسوب گردیده‌اند. علاوه بر این، عدم مدیریت درست و عادلانه منابع معدنی باعث منازعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی شده و در کنار آلودگی محیط زیست، زمینه فساد و قاچاق را نیز مساعد می‌سازد.
الله سبحانه و تعالی در سوره حدید در مورد اهمیت و استفاده از منابع معدنی می‌فرماید:

... وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [حدید: ۲۵]
ترجمه: و آهن را نازل (خلق) کردیم که در آن نیروی شدید و منافع برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را نصرت می‌کند بی‌آن‌که او را ببینند؛ خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است!

با دقت و تدبر در این آیت مبارکه، واضح می‌گردد که از دیدگاه اسلام نیاز است تا منابع معدنی برای دو هدف اساسی مورد استفاده قرار گیرد:
اول: استفاده از معادن برای نصرت (تنفیذ و نشر) دین الله سبحانه و تعالی،
دوم: استفاده از معادن برای رفع نیازها و تأمین منافع انسان‌ها.
افغانستان از جمله سرزمین‌های است که سرشار از منابع معدنی مهم می‌باشد. بر بنیاد تحقیقات انجام‌شده، افغانستان دارای معادن غنی و مختلف‌النوع بوده و این سرزمین با داشتن کوه‌های بلند و دره‌های پر خم و پیچ، بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین معادن را در دل خاک خود جای داده است. افغانستان دارای منرال‌های گوناگون، هایدروکربن‌ها و سایر ذخایر طبیعی می‌باشد.
در حال حاضر، معادن افغانستان به شکل بسیار غیرمعیاری و غيراستندرد به قرارداد داده می‌شوند بدون اینکه یک تحلیل اقتصادی درازمدت نسبت به آن وجود داشته باشد. این شیوه به قرارداد دادن و استخرراج و سپس طرز استفاده عواید آن خلاف احکام و ارزش های اسلام به پیش می رود.
در سوی دیگر، قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته‌اند و معادن به یک مسئله حساس سیاسی مبدل شده است. چین، امریکا و روسیه، هر سه قدرت به معادن افغانستان توجه خاص دارند. این قدرت‌ها در تلاش‌اند که یا از معادن به نفع خود بهره‌برداری کنند یا مانع دسترسی رقبای‌شان به معادن استراتژیک افغانستان گردند.
بدون شک، استفاده درست و مؤثر از منابع معدنی افغانستان در نبود قواعد، احکام و ارزش‌های اسلامی ناممکن است. اما جای بسا تأسف است که دید اسلامی در قبال معادن افغانستان کمتر در دستگاه‌های اداری و دولتی حاکم بوده و تنها به فروش و کسب عواید معادن تمرکز دارند و روندی و اساسی که براساس آن معادن به قراداد سپرده شده یا استخراج می‌شوند بیشتر براساس قواعد جمهوریت می‌باشد. در این‌جا بصورت مختصر قواعد کُلی را از دید اسلام در خصوص مدیریت درست منابع روشن می‌سازیم تا باشد وجدان‌های بیداری و قلب‌های سلیم از آن استفاده نمایند.
قاعده اول: معادن، ملکیت عامه امت اسلامی‌اند؛
در فقه اسلامی، یکی از قواعد اساسی در باب اقتصاد و مالکیت، تقسیم‌بندی ملکیت‌ها به سه نوع است: ملکیت فردی، ملکیت دولتی، و ملکیت عامه. در این میان، منابع طبیعی و زیرزمینی مانند نفت، گاز، معادن طلا، آهن، اورانیوم، لیتیم و دیگر عناصر استراتژیک، به‌روشنی در جمله ملکیت عامه قرار دارند. این نوع مالکیت نه در اختیار فرد است، نه در انحصار دولت؛ بلکه متعلق به کُل امت اسلامی، اعم از نسل حاضر و نسل‌های آینده، می‌باشد.
بر این اساس، هرنوع استخراج، بهره‌برداری و تصرف در این‌گونه منابع باید بر مبنای مصالح عمومی و در چارچوب احکام شریعت اسلامی صورت گیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث می‌فرمایند:

الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار (رواه احمد)
مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، چراگاه و آتش.

فقهای اسلامی در شرح این حدیث، به‌ویژه اصطلاح "النار"، آن را به معنای نفت، گاز و حتی معادن مهم دیگر تعبیر کرده‌اند بنابراین، قاعده فقهی است که چنین منابعی در مالکیت جمعی امت باقی می‌مانند و دولت اسلامی تنها «امین» و «مدیر» آن‌هاست، نه مالک مطلق.
امام ابویوسف رحمه‌الله، شاگرد برجسته‌ی امام اعظم ابوحنیفه رحمه‌الله، در اثر مشهور خود الخراج تصریح می‌کند که دولت اسلامی در برابر منابع عمومی، تنها وظیفه نظارت و تنظیم را دارد، نه تملک یا واگذاری آن را به دلخواه خود. همچنین امام شافعی رحمه الله و امام احمد بن حنبل رحمه الله نیز تأکید کرده‌اند که هرگونه تصرف در اموال عامه، باید با رعایت مصلحت امت و تحت چارچوب‌های شرعی انجام گیرد. ماوردی رحمه الله در« الأحکام السلطانیة» و ابن‌تیمیه رحمه الله در «السیاسة الشرعیة»، هر دو بر این نکته اتفاق دارند که حاکم اسلامی امانت‌دار منابع عامه نه صاحب آن‌ها.
در روشنی این اصول، آنچه امروز در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی – از جمله افغانستان – در بخش واگذاری بی‌برنامه‌ی معادن به برخی شرکت‌ها یا دولت‌های غیرمسلمان در حال وقوع است، نیازمند بازنگری جدی و اصلاح ساختاری است. بنابراین، با ملکیت عامه چنان برخورد صورت گیرد نه منافع عامه مسلمانان مدنظر باشد، نه اینکه با ملکیت عامه شبیه ملکیت دولتی یا خصوصی تصمیم‌گیری شود.
قاعده دوم: خصوصی‌سازی معادن بزرگ با احکام اسلامی و سیاست اقتصادی اسلام در تضاد است؛
یکی از تفاوت‌های اساسی میان نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصادی اسلام، در نوع نگاه به مالکیت منابع طبیعی و نحوه‌ی تصرف در آن‌هاست. در نظام سرمایه‌داری غربی، منابع طبیعی مانند نفت، گاز و معادن، از طریق پروسه‌هایی چون «خصوصی‌سازی» یا «واگذاری» به شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی به ملکیت انحصاری تبدیل می‌شوند. اسلام منابع طبیعی بزرگ را به‌عنوان ملکیت عامه طبقه‌بندی کرده است؛ منابعی که از آنِ امت اسلامی‌اند و کسی حق ندارد آن‌ها را به ملکیت خصوصی اشخاص یا شرکت‌ها تبدیل کند. اصل این حکم بر پایه‌ی حدیث پیامبر اکرم ﷺ است که فرمود:

الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار
مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، مرتع و آتش. (رواه احمد)

از لحاظ سیاسی نیز خصوصی‌سازی معادن در چارچوب مُدل‌ اقتصادی کپتلیستی نئولیبرال، یکی از اسالیب استعمار نوین و وابسته‌سازی کشورهای فقیر به قدرت‌های جهانی بوده است. تجربه کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و حتی برخی دولت‌های عربی نشان می‌دهد که واگذاری معادن به شرکت‌های خارجی، در عمل نه‌تنها پیشرفت اقتصادی به‌بار نیاورده، بلکه باعث بی‌ثباتی سیاسی، فساد گسترده، غارت منابع، و از میان رفتن استقلال اقتصادی و سیاسی شده است و این کشورها را به بحران «نفرین منابع» مواجه ساخته است. حتی برخی اقتصاددانان خصوصی‌سازی در حوزه منابع طبیعی را یکی از اشکال مدرن استثمار اقتصادی می‌دانند.
اسلام در سیاست اقتصادی خود، بر عدالت در توزیع ثروت تأکید بسیار زیاد نموده است. خصوصی‌سازی معادن نه‌تنها این اصل را به‌خطر می‌اندازد، بلکه سبب تمرکز ثروت در دست اقلیت‌ها شده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی شدید در جامعه می‌شود. از این جهت خصوصی‌سازی معادن بزرگ ـ خواه در قالب قراردادهای استخراج، مشارکت عامه یا خصوصی با شرکت‌های خارجی یا فروش امتیاز باشد ـ از لحاظ شرعی جواز ندارد. 
3. واگذاری معادن به شرکت های خارجی و کفار حربی از نظر اسلام جواز ندارد؛
واگذاری معادن استراتژیک به کفار حربی یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها نه‌تنها از منظر فقهی نامشروع است، بلکه از نظر سیاسی و امنیتی نیز یک اشتباه خطرناک محسوب می‌شود. اسلام به‌روشنی تصریح می‌کند که هر نوع همکاری اقتصادی که منجر به تقویت دشمنان اسلام، تسلط کفار بر منابع مسلمانان یا وابستگی امت اسلامی شود، جایز نیست. امروز یک نوع رقابت شدید میان کشورهای قدرتمند بر سَر تسلط بر منابع معدنی استراتژیک وجود دارد. چون برای پیشرفت در عرصه تکنالوژی، هوش مصنوعی و سایر بخش‌ها نیاز مبرم به عناصر نادره استراتژیک پنداشته می‌شود. از این جهت یکی از سرزمین‌های که این منابع به طور وافر در آن موجود است، افغانستان می‌باشد. از این جهت توجه قدرت‌های استعماری برای تسط یافتن بر این منابع زیاد است.
در دنیای امروز، بسیاری از شرکت‌هایی که با پوشش استخراج منابع طبیعی وارد سرزمین‌های اسلامی می‌شوند، در واقعیت امر شرکت‌های تجارتی نیستند بلکه وابسته به نهادهای سیاسی و استخباراتی می باشد و اهداف استعماری را تعقیب می کنند.

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [نساء:141]
و خداوند هرگز اجازه نداده است که کافران بر مؤمنان راه تسلط داشته باشند.

از منظر سیاسی نیز واگذاری معادن به دشمنان اسلام، مانند واگذاری اسلحه به دشمن در میانه‌ی جنگ است. بسیاری از کشورهایی که امروزه با پوشش تجاری وارد افغانستان می‌شوند، در جبهه‌های دیگر جهان اسلام یا حامی اشغالگران ‌اند، یا خود مستقیماً در سرکوب مسلمانان دست دارند. مانند چین که در سرکوب مسلمانان ترکستان شرقی نقش دارد، یا امریکا که در جنگ با جهان اسلام بیشتر از یک میلیون مسلمان را به قتل رساند، یا روسیه که دست اش در قتل مسلمانان آسیای میانه و سوریه و مسلمانان افریقا سرخ است، یا برتیانیا که سابقه دو قرن استعمار را در کارنامه دارد. بناء واگذاری معادن افغانستان به امریکا، چین، روسیه یا دیگر قدرت‌های استعماری، در عمل کمک به تغذیه نظام‌های ضد اسلامی با ثروت امت است.
قاعده چهارم: معادن امت اسلامی برای صنعتی شدن و اِعداد نظامی امت استفاده گردد؛
الله سبحانه وتعالی در سوره حدید می‌فرماید:

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌۭ شَدِيدٌۭ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ
و آهن را فروفرستادیم که در آن نیروی شدید (نظامی) و منافع بسیار برای مردم است.

این آیه نه تنها بر موجودیت معادن به‌مثابه نعمت الله سبحانه وتعالی برای بشر تأکید دارد، بلکه به‌ طور واضح به کارکرد نظامی و صنعتی معادن اشاره می‌کند. مفسرین در تفسیر این آیه گفته‌اند که منظور از "بأس شدید" قدرت نظامی و بازدارندگی است، و "منافع" اشاره به بهره‌برداری اقتصادی و تولیدی برای منفعت عامه مسلمانان دارد.
از منظر سیاسی و اقتصادی نیز، یکی از علل وابستگی تاریخی سرزمین‌های اسلامی، خام‌فروشی منابع طبیعی و ناتوانی در پروسس و تبدیل آن‌ها به محصول صنعتی می‌باشد. فروش مستقیم آهن، طلا، نفت، و لیتیم بدون ایجاد زیرساخت‌های صنعتی برای پروسس، به این معنی است که مهم‌ترین بخش منفعت معدن که همان بخش پروسس و بخش اصلی ارزش افزوده است به کشورهای دیگر واگذار می‌شود. این روند نه‌تنها موجب خروج ثروت از سرزمین‌های اسلامی شده بلکه بیشتر از آن باعث وابستگی تکنالوژیکی می‌شود و عملاً چرخه‌ی توسعه داخلی را مختل می‌کند.
اسلام تأکید می‌کند منابع خود را مسلمانان به گونه‌ای مدیریت کنند که نیازهای اقتصادی، دفاعی، و زیربنایی امت در داخل تأمین گردد. از این رو، معادن افغانستان یا هر سرزمین اسلامی دیگر، نباید صرفاً به‌عنوان منبع عواید کوتاه‌مدت دیده شوند، بلکه باید به‌عنوان رکن اساسی برای ایجاد یک قدرت مستقل، خودکفا و مقتدر شناخته شوند. استخراج معادن باید همراه با انتقال دانش تخنیکی، تربیت نیروی متخصص در میان مسلمانان، توسعه صنایع و تولید داخلی باشد. در غیر این صورت، خام‌فروشی این منابع، ثروت را از سرزمین مسلمانان می‌برد و آن را به جیب بیگانگان می‌ریزد.
نتیجه‌گیری: اسلام، راه‌حل جامع برای مدیریت منابع معدنی
اسلام دین عبادت محض نیست؛ بلکه نظام زندگی است که حتی در جزئی‌ترین ابعاد سیاسی، اقتصادی و مالکیت، قواعد روشن، عادلانه، و انسانی را ارائه می‌دهد. از جمله در موضوع معادن، شریعت اسلامی چارچوبی شفاف را وضع کرده که اگر تطبیق شود:
معادن ملکیت عامه مسلمانان است؛
خصوصی‌سازی معادن بزرگ با احکام اسلامی و سیاست اقتصادی اسلام در تضاد است؛
واگذاری معادن به شرکت های خارجی و کفار حربی از نظر اسلام جواز ندارد؛
معادن امت اسلامی برای صنعتی شدن و اِعداد نظامی امت استفاده گردد.
در جهانی که قدرت‌ها برای تسلط بر منابع به رقابت و تجاوز می‌پردازند، اسلام با نظام جامع اقتصادی و سیاسی خود، تنها راهی است که می‌تواند امت را از نفرین منابع نجات دهد. تحقق این اهداف در سایه دولتی ممکن است که اسلام را در داخل به شکل کامل و همه‌جانبه‌ی آن تطبیق و در سیاست خارجی خود اسلام را براساس دعوت و جهان به سایر جهانیان حمل نماید.

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ... [نور:55]
الله به كسانى از شما كه ايمان آورده و اعمال شايسته نموده اند، وعده داده است كه قطعاً و به طور حتم آنها را در روى زمين جانشين [ستمكاران] كند ،همان طور كه كسانى را كه پيش از ايشان بودند، جانشين ساخت