پرسش:
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
الله سبحانه و تعالی شما را حفظ فرموده و خیر کثیری نصیب‌تان نماید! می‌خواهم سوالی را مطرح کنم؛ این‌که در جزء اول کتاب شخصیه ذکر شده که حدیث آحاد به عنوان دلیل اعتبار داده نمی‌شود و این دیدگاه تبنی شده‌ای حزب است. در واقعیت نظریات علماء در مورد صحت حدیث غالباً مختلف می‌باشد. به گونۀ مثال: گاهی دیده می‌شود که عالمی بر صحت حدیثی حکم می‌کند؛ سپس در عین زمان علمای دیگری هستند، حکم می‌کنند که این حدیث ضعیف است. بنابر این، پرسش اینست که نظر ما من‌حیث شباب حزب در این مورد چی می‌باشد؟ از بابت جوابی‌که ارائه می نمایید. به امید این‌که الله سبحانه و تعالی شما را جزای خیر دهد!
پاسخ:
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!
ما این مسئله را در شخصیه اول در باب اعتبار حدیث من‌حیث دلیل در احکام شرعی در صفحه 345 گفتیم:
«اعتبار حدیث به عنوان دلیل در احکام شرعی: برای صحت عقیده لازم است که دلیل يقينی و قطعی باشد. از اين روست که خبر آحاد دليل بر عقيده شده نمی‌تواند؛ اگرچه از حيث روايت و درايت حديث صحيح باشد؛ اما در حکم شرعی دلیل ظنی هم کفایت می‌کند. بنابر آن، همان‌طوری‌که حديث متواتر صلاحیت دليل بر حکم شرعی را دارا می‌باشد، هم‌چنان خبر آحاد صلاحیت دليل بر حکم شرعی را دارد؛ ليکن خبر آحادی می‌تواند دليل بر حکم شرعی باشد که صحيح و یا حسن باشد؛ اما حديث ضعيف به هيچ‌وجه دليل شرعی نبوده، هرکس بدان استدلال کند، چنين پنداشته نمی‌شود که وی به دليل شرعی استدلال کرده است؛ ليکن شمردن حديث صحيح تنها نزد کسی اعتبار دارد که بدان استدلال مي‌کند، اگر نزد این شخص اهليت شناخت حديث وجود داشته باشد، نه نزد همه محدثين؛ زيرا راويانی هستند که نزد بعضی محدثين ثقه و نزد بعض ديگر غير ثقه شمرده مي‌شوند، يا نزد بعضی محدثين از مجهولين شمرده شده و نزد بعض ديگرشان از معروفين به حساب می‌آیند. احاديثی وجود دارد که از يک طريق صحيح نبوده، ولی از طريق ديگری صحيح می‌باشد، و طرقي وجود دارد که نزد بعضی غير صحيح و نزد بعضی ديگری صحيح مي‌باشد. احاديثی هم وجود دارد که نزد بعضی محدثين غير معتبر بوده، بر آن طعن وارد کرده‌اند و محدثين ديگری آن را معتبر دانسته و بدان استدلال کرده‌اند... پس اقدام بر قبول و رد حديث جائز نبوده مگر این‌که طعن بر راوی آن به صورت عام و معروف باشد و یا این‌که از جانب همه محدثین رد شده باشد و یا تنها بعض فقهاء بر آن استدلال کرده باشند که درایتی بر حدیث ندارند در این حالت است که در حدیث طعن وارد شده و یا رد می‌شود، پس تعمق و تفکر در مورد حدیث قبل از طعن و رد آن لازم و حتمی می‌باشد.
محقق و جستجوگر در مورد راويان و احاديث چنین اختلافات را به وفور در ميان محدثين می‌یابد و مثال‌های زیادی در این خصوص وجود دارد؛ مثلاً ابوداود از عمرو ابن شعيب از پدرش و او از پدر کلانش روايت کرده که رسول الله فرموده است:

«الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ»
ترجمه: حرمت خون مؤمنان همه يکسان است و در پوره کردن ذمه‌شان ادناترين شان هم سعی می‌کند و دورترين شان هم می‌تواند کسی را در برابرشان پناه دهد، آنان همه در مقابل غير خويش يکدست اند، نيرومندشان از ناتوان شان و در جهاد رونده شان از باز نشسته شان دفاع می‌کند.

 راوی اين حديث عمرو ابن شعيب است و در روايت عمرو ابن شعيب از پدرش از پدر کلانش بگومگوهای مشهور وجود دارد، با آن‌هم به حدیث آن تعداد زيادی استناد کرده اند و تعداد ديگری آن را ترک کرده اند. ترمذی می‌گويد: محمد ابن اسماعيل [بخاری] گفت: من احمد و اسحاق ـو غير آن دو را هم ذکر کردـ ديدم که به حديث عمرو ابن شعيب استناد می‌کردند. بخاری گفت: شعيب ابن محمد از عبد الله ابن عمر شنيده بود؛ ابوعيسی [ترمذي] می‌گويد: و کسی‌که در حديث عمرو ابن شعيب طعن وارد کرده تنها  آن را ضعيف گفته که وی از نسخه و نوشتۀ پدر کلان خود حديث روايت می‌کرد، گوئی آنان به اين نظر بودند که وی اين احاديث را از پدر کلان خود نشنيده است. علی ابن ابی عبد الله مدينی می‌گويد که يحی ابن سعيد گفت: حديث عمرو ابن شعيب نزد ما بسيار ضعيف و واهی است. بنابر آن، اگر کسی بر يک حکم شرعی به حديثی استدلال کند که عمرو ابن شعيب روايتش کرده، دليل وی دليل شرعی شمرده می‌شود؛ زيرا عمرو ابن شعيب کسی است که به حديث‌اش نزد بعضی محدثين استناد کرده می‌شود؛ مثلاً در دارقطنی از حسن از عباده و انس ابن مالک روايت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:

«مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
ترجمه: آنچه وزن می‌شود هرگاه نوع واحد باشد بايد مثل به مثل باشد [در خريد و فروش هردو جانب يک اندازه باشد] و آنچه کيل و پيمانه می‌شود، مثل اين است، و هرگاه دو نوع مختلف بود، آنگاه [کمی و زيادی] باکی ندارد.

در سند اين حديث ربيع ابن صبيح است که وی را ابو زرعه ثقه گفته و جماعتی ضعيفش خوانده اند. اين حديث را بزار نيز روايت کرده و آن را حديث صحيح شمرده است. پس هرگاه کسی به اين حديث و يا به حديث ديگری‌که در اسنادش ربيع ابن صبيح باشد، استدلال کند، وی به دليل شرعی استدلال کرده؛ زيرا اين حديث نزد جماعتی صحيح است؛ چون ربيع نزد جماعتی ثقه می‌باشد. گفته نشود که هرگاه شخصی هم تعديل شود و هم جرح، جرح مقدم بر تعديل می‌باشد؛ زيرا اين قاعده تنها در صورتی است که جرح و تعديل بالای يک شخص از جانب یک شخص وارد شود، اما هرگاه جرح و تعدیل از جانب دو شخص وارد گردد و يکی از آن دو آن را طعن بشمارد و ديگرش آن را طعن نشمارد، در اين صورت استدلال بر آن جايز است. از همين جاست که برخی راويان نزد بعضی معتبر و نزد بعضی ديگر غير معتبر می‌باشند... مثل این اختلاف در بسیاری موارد در احاديث و راويان وطروق روايت ميان محدثين وجود دارد. هم‌چنان اختلاف زياد ميان محدثين و عامه فقهاء و برخی مجتهدين بميان می‌آيد. پس هرگاه حديث بخاطر اين اختلاف رد شود، احاديث بسياری‌که صحيح يا حسن شمرده می‌شوند رد شده و تعداد کثيری از دلايل شرعی ساقط خواهد گردید که چنین امری جايز نيست. بنابر آن، واجب است تا حديث رد نشده، مگر به سبب و دلیل صحیحی‌که نزد عام محدثين معتبر باشد، و يا حديث شروط واجبه در حديث صحيح و حسن را تکمیل نکرده باشد. بناءً استدلال به هر حدیثی‌که در نزد بعضی از محدثین معتبر و شرائط حدیث صحیح و یا حدیث حسن را تکمیل کرده باشد، جائز است و چنین حدیثی به عنوان دلیل شرعی مبنی بر اثبات حکم شرعی اعتبار داده می‌شود...» ختم متن شخصیه.
امیدوارم که در همین حد کفایت نماید و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته