له بده مرغه د افغانستان اقتصاد د تېرو دوو لسیزو راهیسي یو کاذب اقتصاد و؛ یعنې افغانستان ته یوازې له بیرون څخه په اصطلاح بېخرته ډالر را روان وو او دلته په بې معنا پروژو کې لګول کې دی او هېڅ ډول بېخ بنسټیز کارونه، تولیدي کارخونې او لویې اقتصادي پروژې چې د هېواد اقتصادي بنسټ یې رغولی وی رامنځته نه شول. یا هم ښکېلاکګرو په لوی لاس نه غوښتل چې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي. بلکې دا پیسې د پخواني رژیم په څو مافیايي کورنیو کې ووېشل شوې او د عامو افغانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون رانغی. له غرب او مزدور دولت یې یوازې همدا تمه کېدلی شوی؛ ځکه دوی د اسلام او مسلمانانو د ځپلو لپاره راغلي وو او همدا کار یې هم سرته ورساوه.
د افغانانو پر همدغه ناوړه اقتصادي وضعیت کې پر افغانستان اسلامي اما_رت حاکم شو او د نورو زیاتو ستونزو تر څنګ د افغانستان لوېدلی اقتصادي وضعیت هم ورته په میراث پاتې شو. مګر د دې پر ځای چې دوی د یوه مسوول حکومت په توګه اقدام وکړي او د خلکو د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره عملي پلان او برنامه جوړه کړي، پر خپلو داخلي مالي سرچینو او اقتصادي پروژو باندې تمرکز وکړي. برعکس له نړیوالو او حتا د هغو هېوادونو بشري مرستو ته سترګې په لاره دي، چې تېرې دوې لسیزې یې زموږ د ارزښتونو پر وړاندې جګړه کوله او دا هېواد یې اشغال کړی و. دا ډول ذهنیت د هېڅ حکومت لپاره نه ښايي په ځانګړې توګه د یوه داسې حکومت لپاره خو د شرم خبره ده چې شعار او غوښتنه یې اسلامي ارزښتونه او د هغه پلي کول وي.

د دې ترڅنګ که د هغو هېوادونو او حکومتونه تاریخ ته یو ځغلنده نظر وکړو، چې له جګړو راوتلي وي، هېڅ داسې هېواد نه شو پیدا کولی، چې د خپلو وګړو د بې وزلۍ ستونزه او د حکومت ځواکمنتیا یې په بشري مرستو او کومکونو سره حل کړې وي. نړیوالې بشري مرستې نه یوازې دا چې خلک له بې وزلۍ نه شي خلاصولی او  حکومت په پښو نه شي درولی. بلکې ولسونه ټمبل او طامع او حکومت بې مسووله اموخته کوي. همداراز بله لویه او نه جبرانېدونکې ناوړه اغېزه یې دا وي چې د حکومت پر وړاندې د خلکو هویت له منځه وړي او خلک خپل حکومت ته د یوه مسوول حکومت په توګه نه ګوري او حتا خلک د حکومت له مسوولینو بې پروا کوي.

ا.ا.ا باید دا درک کړي چې دوی اوس یوه پوځي ډله نه ده، بلکې حکومت دی او د کابو ۳۷ میلیونه افغانانو د خوراکي توکو د تامین، د روغتیايي خدماتو او ښوونې او روزنې د خدماتو مسوولیت ور په غاړه دی. د ا.ا.ا شرعي تکلیف دی، چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، د ښوونې او روزنې او روغتیايي خدمات ورته چمتو کړي او په ټوله کې په ټولو حکومتي چارو کې د یوه مسوول دولت په توګه اقدام وکړي. همدارنګه د یوه هېواد اقتصاد او مالي سیسټم د یوه کلي او سیمې له اقتصاد سره توپير لري. د یوه کلي اقتصاد د دوی پر کروندو او نباتي او حیواني محصولاتو ولاړ وي، په داسې حال کې چې د یوه هېواد او دولت اقتصاد بیا په خورا پراخه اقتصادي او مالي سرچینو باندې متکي وي. حکومت مسوولیت لري، چې خلکو ته کارونه تولید کړي او د کار تولید یوازې بزګري نه ده، بلکې په ۲۱مه پيړۍ کې هم د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې دي او هم د کارونو خورا زیاتې لارې شته، چې پر بنسټ یې هم حکومت پیاوړی او شتمن کېږي او هم د حکومت وګړي له اقتصادي ستونزو خلاصېدلی شي.

افغانانو ته الله سبحانه و تعالی پراخه طبعي سرچینې، کافي اندازه اوبه، پوره اندازه کرنیزه ځمکه او نور خورا زیات امکانات ورکړي دي، مګر دا هر څه حکومتي ارادې او دقیق پلان او برنامې ته اړتیا لري. څو دا هر څه داسې تنظیم کړي چې نه یوازې د خلکو د بې وزلۍ ستونزه حل کړي، بلکې د همدغو سرچینو پر مټ یو پیاوړی او ځواکمن حکومت رامنځته شي او د اسلام او مسلمانانو مصالح تامین کړي.
نو ا.ا.ا بنسټیز مسوولیت دا دی چې د خلکو د بې وزلۍ د ستونزې د له منځه وړلو او د پیاوړي حکومت د رامنځته کولو لپاره د بشري مرستو او بهرنیو اسلامي او غیر اسلامي هېوادونو د خیراتونو او مرستو پر ځای په داخلي سرچنیو تمرکز وکړي. ا.ا.ا باید خلکو، مسلمانانو او حتا نړۍ ته ثابته کړي چې سیاسي اسلام کولی شي د خلکو د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره حل لاره جوړه کړي، سالمه او پیاوړې حکومتولي رامنځته کړي او بلاخره د اسلام د اساساتو پر بنیاد یو پیاوړی حکومت جوړ او د اسلام او اسلامي امت مصالح خوندي کړي.