مهم
Pashto Farsi


رهایی یافتن از مال حرام
02/23/2019 | عطاء ابن خلیل ابوالرشته

 

پنهان نمودن عیب در خرید و فروش
(ترجمه)

پرسش‌:
 جناب امیر، السلام علیکم  ورحمة الله وبرکاته!
 الله متعال شما را عزتمند نموده و به دستان تان امت را  پیروز گرداند. دو پرسش داشتم، لطف نموده  پاسخ ارایه نمایید.
اول) در پاسخی‌که در مورد سهام، برای برادری‌که درین مورد پرسشی را مطرح نموده بود، در خلال پاسخ مذکور چنین بیان نموده اید: «در صورتی‌که مادر کافرت را در فروش سهام وکیل خویش مقرر نموده بودی و بعد از  یک مدت معین حرام بودن آن را دانستی، لازم است از منفعت سهامی‌که در این مدت معین به دست آورده‌ای، رهایی یابی و برای این کار باید آن را در یکی از اموراتی‌که در آن منفعت مسلمین باشد، مصرف نمایی.» دلیل بر قراردادن و مصرف نمودن آن در خصوص امور مسلمین چیست؟ درحالی‌که از دید شریعت وی مالک همان مال نیست؛ پس چگونه تصرف آن مال برایش جایز است؟
دوم) من سبزی فروشی می‌کنم و کار من به طور دست‌فروشی است. من از بازار سبزی می‌خرم و حدود چهل کیلو متر از بازار فاصله دارم. بعضی وقت‌ها سبزبجات عیب‌دار می‌باشند و معمولاً زمانی‌که جنس خریده شده واپس برگردانیده شود، صاحب محل کمیسیون یا کسی‌که به نام کمیشن‌کار یاد می‌شود، به سبب عیبی‌که در جنس وجود داشت، در قیمت جنس مذکور تخفیف می‌دهد(در برابر عیب مالش پول می‌دهد) و اگر در همان روز، جنس خریده شده را دو باره برگردانم، مصارف هنگفت حتی بالاتر از قیمت جنس خریده شده بر من وارد می‌شود؛ پس آیا این غرامت و کاهش قیمتی‎که ما مطالبه می‌نماییم، گرفتن آن بر ما حرام است؟ یوسف ابو سلام
پاسخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!
اول) پاسخ به پرسش رهایی یافتن و خلاص شدن از مال حرام: معلوم می‌شود که شما اشتباه درک نموده و گمان نموده اید که این سخن ما: «و لازم است از منفعت سهامی‌که در مدت پنج ماه معین به دست آورده‌اید، رهایی یافته و برای این کار باید آن را در یکی از اموراتی‌که در آن منفعت مسلمین باشد، مصرف نمایید.» به معنای صدقه دادن است؛ یعنی شما گمان کرده‌اید که در برابر مصرف نمودن مالش(حرام) در امور مسلمین اجر و ثواب کسب می‌نمایید؛ در حالی‌که این چنین نیست؛ چون ما گفتیم که «رهایی یابد» به گونه مثال: اگر در خانه‌ات بعضی اشیای اضافی وجود داشته باشد و شما بخواهید که از آن رهایی یابید، پس بدون شک شما آن را گرفته و در مکان مناسب آن قرار می‌دهید، یعنی این طور نمی‌کنید که آن‌ها را گرفته و در سرک‌ها انداخته و بگویید که از آن خلاص شدم؛ بلکه آن را گرفته و چنانچه لازم است، در مکان مناسب‌اش قرار می‌دهید و به این معنی‌ست که شما برای اشیای اضافی موجود در خانه، مناسب‌ترین و بهترین مکان راجهت قراردادن این مال انتخاب می‌نمایید تا این‌که باعث آزار و اذیت کسی نگردد؛ آیا این طور نیست؟ عاقلانه نیست که این اموال اضافی را گرفته  و در سرک‌ها و در راه مردم بیندازید تا سبب آزار و اذیت مردم گردد.
 با توجه به آنچه در فوق گفتیم که از مال حرام رهایی یافته و آن را در کار که در آن منفعت مسلمانان باشد، مصرف نماید و این اموال را گرفته مثلاً در زمین و یا در زباله‌دانی نیندازد.
یوسف برادر! آن شخص با گذاشتن آن در بهترین و مناسب‌ترین مکان آن، خود را از مال حرام خلاص می‌نماید؛ اما صدقه نیست که در برابر آن مستحق اجر و ثواب گردد؛ زیرا احمد در مسند خویش از عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«...وَالذي نفسي بيده...لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ»
ترجمه: ... قسم به ذاتی‌که جانم در اختیار اوست... هر بنده‌ای که مال حرام را کسب نماید؛ اگر از آن انفاق نماید، در برابر آن برکت نمی‌ببیند و اگر صدقه نماید، قبول نمی‌شود و چیزی‌که از آن به دست آید آن(شخص) را بیشتر به سوی آتش می‌راند، زیرا الله متعال بدی را با بدی محو نمی‌کند؛ اما بدی را با خوبی محو می‌کند و نیز پلیدی، پلیدی را محو و پاک نمی‌نماید.

شایان ذکر است که از بعضی فقهای کرام به شکل واضح نقل قول گردیده است که یک شخص می‌تواند مطابق با احکام شرعی متعلق به محل مصارف شرعی، مال حرام را متصرف شود و جهت اثبات این موضوع به حدیثی‌که از عاصم بن کلیب و او از پدرش و وی از یک مرد انصاری روایت نموده است، استدلال می‌نمایند، که روایت مذکور قرار ذیل است:

«خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسـلام في جنازة، فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسـلام، وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله عليه الصلاة والسـلام يلوك لقمة في فيه، ثم قال: إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع ليشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي - قد اشترى شاة - أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعميه الأسارى...»
ترجمه: همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم جهت ادای نماز جنازۀ شخصی رفته بودیم و در آن جا رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که بر سر قبر ایستاده بود و به شخصی‌که قبر را حفر می‌نمود، توصیه می‌نمود که ناحیه‌ای پا و ناحیه‌ای سرش را فراخ‌تر حفر کند(قبر باید وسیع‌تر باشد؛ نه تنگ و ضیق)؛ زمانی‌که وی از آنجا برگشت؛ زنی شخصی را جهت استقبال از رسول الله صلی الله علیه وسلم(جهت دعوت به طعام) فرستاده بود؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت آن را پذیرفته و به مجلس آنان حاضر شد؛ طعام را آوردند؛ وی صلی الله علیه وسلم و سپس سائر حاضرین دستان خویش را گذاشتند و به خوردن طعا م شروع کردند؛ پدر مان به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر نمود و دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم همان یک لقمه را در دهن خویش نگهداشته و می‌جود و فرمود: این گوشت گوسفند بدون اجازۀ مالک آن گرفته شده است. آن زن را از این امر آگاه ساختند و خواستار تفصیل شدند؛ وی گفت: شخصی را جهت خریدن گوسفند به بقیع(نام مکانی) فرستادم؛ اما در آنجا پیدا نکرد و به خانۀ همسایۀ خویش، که گوسفند را خریده بود، فرستادم تا گوسفند خویش را به  قیمت خریده شده برایم بفرستد؛ آن مرد در خانۀ خویش نبود و سوی همسر آن فرستادم؛ وی پذیرفته و گوسفند را برایم فرستاد؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: با این گوسفند اسیران را غذا بده...

  بعضی از علماء با استناد بر کلمه‌ای "مصالح مسلمان‌ها"، جهت رهایی از مال حرام، مصرف آن را عام‌تر نموده و گفته اند: در محل مصرف صدقات نفلی مانند: عطاء نمودن مال به فقراء یا اعمار مساجد مصرف  گردد؛ چون این‌ها از جمله محل مصرف صدقات است و این سخن دیدگاه احناف است که در حاشیۀ ابن عابدین، جلد 3 صفحه 223 ذکر گردیده است و هم‌چنان دیدگاه مذهب مالکی نیز همین‌گونه است؛ چنانچه در کتاب احکام القرآن تألیف قرطبی جلد 3 صفحه 366 از آن تذکر رفته است.
بعضی فقهاء گفته اند که جهت رهایی از مال حرام آن را در راه الله یعنی "جهاد" انفاق کند و این یکی از آراء شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که در کتاب مجموع الفتاوی جلد 28 صفحه 401 چنین بیان نموده است: «حتی اگر شخصی به دستان خویش مال حرام را کسب نماید و بنابر نشناختن مالک مال و به دلائل امثال این نتواند که مال حرام را به مالک آن برگرداند... حتماً در راه الله انفاق نماید و بدون شک یگانه محل مناسب برای مصرف این مال، انفاق در راه الله یعنی جهاد است؛ چون هرکسی‌که بسیار گنهکار باشد، بزرگ‌ترین دوای آن جهاد است و کسی‌که بخواهد از مال حرام رهایی یافته و توبه نماید و برگرداندن مال به مالک آن امکان نداشت؛ پس آن مال را به نیابت از مالک آن در راه الله انفاق نماید. این است راه بهتر جهت خلاصی از مال حرام و کسب اجر جهاد.» و بعضی اقوال دیگر نیز در زمینه وجود دارد.
دوم) پاسخ به پرسش دوم راجع به فروش سبزیجات: متن پرسش تان این‌گونه است: «من سبزی فروشی می‌کنم و کار من به طور دست‌فروشی است. من از بازار سبزی می‌خرم و حدود چهل کیلومتر از بازار فاصله دارم. بعضی وقت‌ها سبزبجات عیب‌دار می‌باشند و معمولاً زمانی‌که جنس خریده شده واپس برگردانیده شود، صاحب محل کمیسیون یا کسی‌که به نام کمیشن‌کار یاد می‌شود، به سبب عیبی‌که در جنس وجود داشت، در قیمت جنس مذکور تخفیف می‌دهد(در برابر عیب مالش پول می‌دهد) و اگر در همان روز، جنس خریده شده را دو باره برگردانم، مصارف هنگفت حتی بالاتر از قیمت جنس خریده شده بر من وارد می‌شود. پس آیا این غرامت و کاهش قیمتی‌که ما مطالبه می‌نماییم، گرفتن آن بر ما حرام است؟.»
پاسخ به این پرسش واضحاً در کتاب نظام اقتصادی اسلام باب "پنهان نمودن عیب مال در خرید و فروش" صفحه 193 موجود است و چنین بیان شده است : «برای مسلمان جائز نیست که در جنس و مال تجارت یا در مزد خیانت نموده مردم را فریب دهد؛ بلکه بالای وی واجب است تا آنچه عیب در مال و تقلب(جعل) در پول می‌باشد، آن را اظهار و بیان نماید و نباید در جنس تجاری بخاطر این‌که به پول هنگفت فروخته شود و یا در بازار منتشر شود و در پول بخاطری این‌که بحیث قیمت برای جنس تجاری قبول گردد، تقلب و جعل‌کاری نماید؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از این عمل نهی قطعی بعمل آورده است. ابن ماجه از عقبه بن عامر روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ»
ترجمه: مسلمان برادر مسلمان است و برای هیچ مسلمانی جائز نیست که مال عیب‌دار را به برادرش بفروشد؛ مگر این که او را از عیب آن آگاه سازد(برای یک مسلمان پنهان نمودن عیب مال در خرید وفروش جائز نیست).

و امام بخاری از حکیم بن حزام روایت کرده است که رسول الله صلى الله عليه و سلم  فرمود:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»
ترجمه: فروشنده و مشتری تا زمانی‌که از هم جدا نشده اند، حق فسخ معامله را دارند؛ اگر آن دو در معاملۀشان به همديگر راست گفتند و عيب و ايراد اموال و اجناس تجاری را بيان کردند، در معاملۀ‌شان برکت انداخته می‌شود و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند، برکت معاملۀشان از بين می‌رود.

و نیز فرموده است:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»
(رواه ابن ماجه وابوداود من طريق ابی هريره)
ترجمه: کسی‌که در معامله خیانت و فريبکاری کند، از ما مسلمانان نيست!

و کسی‌که چیزی را از طریق "تدلیس(پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی)" و تقلب(جعل‌کاری و خیانت) بدست آورد، مالک آن پنداشته نمی‌شود؛ زیرا که تدلیس و تقلب(خیانت) از وسائل تملک نیست؛ بلکه از جمله وسائل است که از آن نهی بعمل آورده  شده است و آن مال حرام و ناروا می‌باشد؛ زیرا  پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ»
(رواه احمد من طريق جابر بن عبد الله)
ترجمه: گوشت(جسم و بدن) که توسط مال حرام تربیه و رشد کند، داخل جنت نمی‌شود؛ جهنم سزاوار اوست!

و اگر تدلیس در مال تجاری و یا در پول صورت گیرد، مشتری اختیار دارد که قراداد و معامله را فسخ نماید و یا انجام دهد؛ اما غیر از این او اختیار دیگری ندارد؛ پس اگر خریدار بخواهد که مال بدست آمده را توسط تدلیس همراه با "ارش(غرامت یا رشوه یعنی مال و پولی‌که در بدل عیب مال)" یکجا بگیرد؛ یعنی میان قیمت آن بدون عیب و قیمت آن با عیب فرق قایل شود، این حق را ندارد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم برای او اخذ غرامت را در اختیار او نگذاشته؛ بلکه او را مخیر به دو چیز قرار داده است: یا معامله بیع را بدون اخذ "ارش(مال و پول بدیل عیب مال)" انجام دهد و یا آن را رد نموده و انجام ندهد؛ زیرا در حدیثی‌که بخاری از ابی هریره روایت  کرده است، چنین بیان شده است: «إن شاء أمسک و ان شاء ردها» اگر خواست همان قرارداد و معامله را انجام دهد و اگر خواست رد نماید.
شرط نیست که فروشنده عالم به تدلیس عیب باشد تا اختیار ثابت گردد؛ بلکه اختیار برای مشتری(فریب‌خورده) به مجرد حصول تدلیس ثابت می‌شود و لوکه فروشنده به آن عالم باشد و یا خیر.
بنا بر دلائل فوق الذکر، اگر بعد از خریداری مال، عیب آن برایت نمایان شد، اختیار داری که همان مال را به مالک آن برگردانی و قیمت پرداخته شده‌ات را واپس گیری و یا همان مال را با عیب‌اش می‌پذیری... اما این‌که معامله را پذیرفته "ارش" یا غرامت اخذ نمایی؛ یعنی میان قیمت جنس عیب‌دار و جنس بی‌عیب، بعد از معامله فرق قایل شدن جائز نیست و دور بودن‌تان از بازاری‌که از آن مال می‌خرید، در حکم تأثیر ندارد؛ چنانچه در حدیث شریف ذکر گردیده است؛ باید یکی از این دو راه را انتخاب نمایید:

«إن شاء أمسک و ان شاء ردها»
(رواه البخاری عن ابی هريره)
ترجمه:اگر خواست همان قرارداد و معامله را انجام دهد و اگر خواست رد نماید!
برادر شما عطاء ابن خلیل ابوالرشته
15 شوال 1438هـ.ق
9 جولای 2017م


   


   ارسال نظر