خبر:  

13 مارچ سال 2015م، مصادف با دهمین سالروز قتل عام وحشیانه مردم مسلمان شهر اندیجان است که مردم بخاطر تظاهرات مسالمت آمیز علیه سیاست های جابرانه ای حکومت ازبکستان گرد هم آمده بودند که در نهایت از سوی نیروهای امنیتی به دستور رئیس جمهور خونخوار(کریموف) بصورت فجیع قتل عام گردیدند. مردان مسلح دولتی بدون اینکه اعتنای به افراد سالخورده، اطفال، نوجوان، جوان و یا زن داشته باشند، بصورت بسیار بی رحمانه بالای آنها آتش گشودند و حتی اشخاص زخمی را که بر زمین خفته بودند نیز سر بریدند. مقدس، یکی از شاهدان عینی دراین حادثه خونبار به انستیتیوت «گزارش جنگ و صلح» چنین گفت: "من خودم شاهد بودم که مردان مسلح در کشتن زخمی ها نیز کوتاهی نکردند. حتی زنی را دیدم با دو طفل کوچکش به قتل رسانیدند."

 بعد از این خونریزی بزرگ، کریموف هیچ نوع بازجوئی را نه تنها درین مورد انجام نداد؛ بل برعکس سال های زیادی است که کمپاین بزرگی را بخاطر آزار، اذیت، شکنجه، زندانی و ظلم علیه مظاهره کننده گان به عنوان شاهد عینی حادثه غم انگیز اندیجان هر ساله تظاهرات می نمایند، به راه انداخته است. برعلاوه، حکومت در تلاش انعکاس معلومات نادرست و تحریف شده از زبان این افراد می باشد. همچنان، بالای مدافعین حقوق بشر، فعالان سیاسی، و ژورنالیستان آزاد نیز فشار آورده تا از تحقیق و گزارش دهی در مورد این جنایت بزرگ خود داری نمایند.

تبصره:

هفته گذشته دیده بان حقوق بشر ویدیوی را تحت عنوان «دهه عفو قتل عام» در مورد ازبکستان به نشر سپرد که نمایانگر استبداد و جنایات کریموف و طرفدارانش و نیز ادامه این شکنجه ها در اندیجان بر مسلمانان می باشد. همچنان این ویدیو نشان دهنده ناکامی چندین ساله غربیان را به نمایش گذاشته است که آنها نتوانسته اند نفوذ خویش را در ازبکستان حفظ نمایند. واقعیت قتل عام اندیجان از گزارش سال 2005 چنین هویدا می گردد که در آن گفته شده بود: "حکومت ازبکستان داستان قتل عام مردم اندیجان را از سر می نویسد." هم چنان در این گزارش آمده است: "گراف این نوع جرایم در ازبکستان طی سالیان متمادی توسط نیروهای حکومتی بی سابقه بوده  که منجر به کشتار های مانند سیزده هم ماه می می گردد."

در حقیقت، این سرکوبی به دلیل حالت تدافعی از سوی حکومت ازبکستان صورت گرفته که درین مورد هم امریکا و هم اتحادیه اروپا به عنوان ابر قدرت های معاصر که خویشتن را مدافعین حقوق بشر نیز قلمداد می کنند، مقصر اند. آنها به عوض اینکه حکومت ازبکستان را مسؤل جنایت بالای شهروندانش بپندارند برعکس کاملاً موقف خاموشی را اختیار نموده اند. چگونه شخصی را که از ده سال بدینسو دستش در خون هزاران انسان(مرد، زن و اطفال) بی گناه مسلمان آلوده است به محاکمه عدالت نمی کشانند؟ چگونه کریموف سفاک، ماه گذشته دوباره در دفتر کارش بخاطر زجر، شکنجه آزار و اذیت کردن بازمانده گان قربانیان و مخالفین خود سوگند یاد کرد و کمپاین را راه اندازی نمود. این مسئله شگفت آور نیست، چون عدالت در دولت های حاکم امروزی جهان برای منافع سیاسی و اقتصادی حاکمان غربی و شرقی به کار می رود و نیز جزء لاینفک نظام سرمایه داری می باشد. با آنکه امریکا و اتحادیه اروپا از جرایم وحشیانه ای کریموف ظالم بطور کامل آگاهی دارند، به سبب در میان بودن منافع خود با این ستم پیشه قصی القلب روابط نیک دیپلماسی و تجارتی خود را گسترش داده اند.

افزون برین، تاجکستان نیز نقش مؤثری را در همکاری های ستراتیژیک جنگ علیه تروریزم «که در اصل جنگ علیه اسلام و مسلمانان است» دارا می باشد. در سال 2007، اتحادیه اروپا یک سلسله صداها را بخاطر تحقیقات در مورد قضیه اندیجان با معیارهای رسمی نمود ولی در سال 2009 این معیارها را به شمول تحریم و خروج نیروهایش ازین کشور به حال خود گذاشت. در ماه مارچ 2015م، کشور آلمان قرارد تجارتی را به ارزش 2.8 بیلیون یورو با ازبکستان امضاء کرد. سالهاست که کاخ کرملن(روسیه) بیلیون ها ربل(واحد پولی روسیه) را به منظور حمایت نظامی با کریموف و دیگر کشور های آسیای میانه به مصرف می رساند. در ماه جنوری سال 2015 امریکا وعده کمک 300 عراده موتر ضد ماین و 20 عراده موتر زرهی را نیز با این رژیم مزدور و خائن داد.

در حقیقت تحت حاکمیت نظام فعلی سرمایه داری، عدالت واژه ایست که تنها سخنرانی ها و بیانیه های سیاستمداران را رنگ وبو می بخشد. غربیان و مزدوران شرقی آنها هنگامی که مسلمانان را در کشور های چون؛ فلسطین، برما، سوریه، عراق، افغانستان و جمهوری افریقای مرکزی به خاک و خون می کشند بنام عدالت چیزی را نمی شناسند. این مجرمین که شامل افراد بلند پایه دولتی می باشند، تا حال به جزای اعمال خویش نرسیده اند. وابستگی این دولت های فاسد و ذلیل با استعمارگران غربی، شرقی و سازمان ملل به دلیل پرداخت میلیون ها دالر از سوی آنها وجدان ایشان را کور ساخته است، چنانچه از اعمال این قاتلان کاملاٌ واضح می گردد. در نظام حاکم سرمایه داری، قوانین ویژه ایکه در آن به کرامت انسانی توجه صورت گیرد وجود نداشته بلکه از انسان ها در میان کشورها مانند امتعه و کالاهای تجارتی به مقصد نفع و ضرر تجارت استفاده صورت می گیرد. بدین ملحوظ، افرادی در رأس حکومت ها قرار می گیرند که در قتل وقتال ماهر و در تداوم بقای منافع استعمار دست بالای داشته باشند. در این حالت، حاکمیت عدالت جزء تخیل چیزی دیگری نبوده و سازمان حقوق بشر هم در این نقطه حساس بی طرفی را اختیار می نماید.

دسترسی شهروندان شهر اندیجان به عدالت و پایان دادن این همه ظلم وستم، صرف از طریق تأسیس دولت خلافت بر منهج نبوت ممکن است. خلافت، نوع حکمروائی دولت اسلامی است که بر اساس عدالت حکم کرده و به زندگی انسان ها ارج می گذارد. این طرز حکومتداری از خود اصول و قوانین نافذه نیز دارد که هیچ حاکمی قادر به اقتباس از دیگران نیست؛ چون این همه دستورات و قوانین از جانب فرستنده همان نظام نازل شده است که بدون شک باعث احترام به کرامت انسانی، رفع ضروریت های بشری، تأمین کننده منافع اسلام ومسلمانان می باشد. بدین اساس، با تأسیس دولت خلافت، کریموف و تمام حکام خائن که بر مسلمانان ظلم را روا داشته و خون پاک آنها را ریختانده اند به سزای اعمال خود خواهند رسید.

‏ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ 

] مجادله: 20-21[

‏ مسلّماً كسانی كه با الله و پيامبرش دشمنی می ‌كنند، از زمره پست ‌ترين و خوارترين( مردمان) خواهند بود.‏ الله چنين مقدر كرده است كه من و پيامبرانم قطعاً پيروز می گرديم. بی ‌گمان الله نيرومند چيره است.‏

داکتر نسرین نواز

سخنگوی بخش زنان دفتر مطبوعات مرکزی حزب التحریر

22 رجب 1436 هـ.ق

21 می 2015 م